تامین مسکن حمایتی از جمله سیاست‌های عمومی در کلیه کشور‌ها برای اقشار آسیب پذیر نظیر کارگرها، خانواده‌های بی سرپرست، گروه‌های آسیب و نظایر آن‌ها محسوب می‌شود. در کشور ما نیز از دولت احمدی نژاد، با بحث مسکن مهر اقدام به اجرای این سیاست شد. بعد‌ها طرح مسکن ملی و جهش تولید مسکن، دنباله روی همین سیاست‌ها بودند. سیاست‌ها و برنامه‌هایی که بجز در دور اول (مسکن مهر)، از موفقیت کافی برخوردار نبودند. وقتی دولت سیزدهم شروع شد. قریب به ۳۰۰ هزار کارگر داشتیم که این کارگران در طرح‌های قبلی مسکن ثبت نام کرده بودند، ولی هیچکدام پروژه‌هایشان شروع نشده بود. اما در ثبت نام مجدد طرح جدید مسکن فعلا ۷۰ هزار پروژه مسکن در چهارچوب طرح جهش مشخص شده که درحال انجام است. از ۲۰ تا ۸۰ درصد این پروژه‌ها برای ۷۰ هزار کارگر درحال پیشرفت است. طنز تلخ ماجرا در این است که این رکورد عجیب بدمسکنی در دولتی اتفاق افتاده که قرار بود سالی یک میلیون مسکن برای شهروندان بسازد و حالا افتخارشان این است که ۷۰ هزار کارگر را خانه دار کرده اند، هرچند در این آمار هم جای شک و شبهه بسیار است، کارگران با این طرح‌های لیبرالی مسکن، هرگز نمی‌توانند خانه دار شوند، چون استطاعت شرکت در طرح‌هایی را ندارند که باید آورده سنگین داشته باشی و هر ماه بیش از ۱۰ میلیون تومان قسط بانک بپردازی.

فرانسه کشور کهنه‌کار در تامین «مسکن حمایتی»، ۶۰سال تجربه سیاستگذاری در این حوزه را دارد؛ آن هم نه طراحی سیاست‌های موازی و منبعث از سلیقه دولت‌ها در هر دوره، بلکه طی ۶دهه گذشته، برنامه‌ها به شکل معنادار حول محور تامین «مسکن در استطاعت»، تکامل پیدا کرده و تصمیماتی که منجر به بحران اجتماعی یا مورد نقد سیاسی قرار گرفتند، حذف شدند. ابعاد تقاضای مسکن در این کشور تا حدودی به بازار مسکن ایران شباهت دارد؛ اما طی سال‌های اخیر، نوعی کپی‌برداری ناقص از «مسکن حمایتی» فرانسه در طرح‌های مسکن‌سازی دولتی در کشورمان به اجرا درآمد. بررسی‌های رسانه از نسخه مرجع تامین مسکن حمایتی نشان می‌دهد، مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی در فرانسه خیلی زود متوقف شد و از سال۱۹۸۳ این سیاست با محوریت بخش‌خصوصی و منابع ترکیبی شامل «یارانه دولت معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی، زمین شهرداری، وام کم‌بهره برای خرید و اجاره، معافیت مالیاتی برای خانه دوم به شرط اجاره و همچنین سهم کارفرما‌ها در شرکت‌های بزرگ» ادامه پیدا کرد. مسکن‌حمایتی به ۱۰شکل در فرانسه وجود دارد و دولت از دو کار برای این موضوع پرهیز می‌کند.