در روز‌های اخیر خبر‌هایی مبنی بر بازنگری حداقل دستمزد کارگران در سال جاری مطرح شده؛ حتی اگر فرض کنیم میزان افزایش مزد ۱۴۰۱ با شرایط برخی کارفرما‌ها متناسب نبوده است، عقب نشینی شورای عالی کار از این مصوبه اشتباه بزرگی است.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: شورای عالی کار با بیش از 40 ساعت مذاکره برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، حداقل مزد را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل یک میلیون و 835 هزار و 426 تومان تعیین کرد.

پیش‌بینی ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمندان دولت و صحبت‌های وزیر کار مبنی بر اینکه وزارت متبوع ایشان با افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران همراه است و علاوه بر آن باید با بسته‌های حمایتی کمبودهای معاش مزدبگیران را جبران کرد، نگرانی‌های بسیاری را برای طبقه‌ی کارگر به همراه آورده است؟ آیا قرار است بازهم در مذاکرات مزدی، نص صریح قانون یا همان ماده ۴۱ قانون کار، پشت در گذاشته شود و دوباره با دستاویز قرار دادن مشکلات تولید و کارفرمایان، کارگران را مجبور به کوتاه آمدن کنند؟

دبیرکل شورای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ماده 41 قانون کار در تعیین دستمزد کارگران به میزان تورم و سبد معیشت خانوار کارگری اشاره دارد، گفت: افزایش 11‌ تا 15درصدی حقوق و مزایا طبق روال قبلی در واقع هیچ تأثیر محسوسی بر زندگی کارگران ندارد.