مجتبی زارعی نماینده تهران در جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای ورزش و جهادکشاورزی بیان داشت که، ما نمایندگان در ۲ امر مهم یعنی ورزش و جوانان و کشاورزی از ۲ فرد غیرمتخصص دعوت کرده و قرار است به آن ها مسئولیت دهیم. کار با جوانان، کار با این قدرت مولد جامعه، کار با این نیروی زایای جامعه نیاز به فناوری نرم و مدیری که همه جوره این فضا را بشناسد دارد، جناب دنیامالی در حوزه‌های دیگری متخصص است. دنیامالی در حوزه جوانان و فناوری نرم هیچ تخصصی ندارد آن گونه نشود که ما در ماجرای وزارت کشاورزی در مجلس کار را به دست همکار خود سپردیم و الان در حال مجازات است.

با طرح شاخص های عمومی وزرا و کارگزاران ارشد نظام توسط مقام معظم رهبری در ایام جاری و سال های ماضی، بنظر می رسد که باید در امتداد این تاکیدات، اقدام به تعریف شاخص های اختصاصی مورد نیاز کارگزاران ارشد در دستگاه های اجرایی کشور نمود. متن حاضر نیز با این دیدگاه، اقدام به بررسی و پیشنهاد چنین شاخص هایی برای وزیر عتف نموده است. بعد از پی بردن بردن به اهمیت فناوری در توسعه کشور و پس از مدت ها مطالعه تشکیلات حکومتی در سایر کشورها، بالاخره در سال ۱۳۸۳، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را به عنوان تنها وزارت خانه مسئول سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری و مدیریت توسعه فناوری تشکیل دادیم. ولی از همان روز، یادمان رفت که تشکیلات وزارت را نسبت به این ماموریت جدید باید بازنگری کرد؛ مثلا کفایت نمی کند که نام معاونت پژوهشی را به معاونت پژوهش و فناوری تغییر دهیم؛ و مهم تر آن که، نوع نگاه مان به مسئولان این دستگاه را باید تغییر می دادیم که ندادیم. سوال بنیادین قابل طرح این است که آیا در کشور ما نیازمند وزیر دانشگاه ها هستیم یا وزیر عتف؟ گرایشی که نوع شاخص های اختصاصی مورد نیاز در فرد منتخب را نشانه گذاری خواهد نمود.