درد بزرگی است که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور اجازه نشین باشند و خبر‌های غیردلچسب افزایش قیمت مسکن به گوش برسد. عقب ماندگی بازار مسکن از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های طلا، دلار و میزان تورم، باعث شده که تحلیل گران اقتصادی از افزایش قیمت مسکن در اواخر سال ۱۴۰۳ و همچنین به احتمال بسیار بالا در ابتدای سال ۱۴۰۴ صحبت کنند. موضوعی که به دنبال خود، بحث افزایش اجاره بها را به به ارمغان خواهد آورد. هرچند که نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با رویکرد محافظه کارانه خبر از افزایش مراجعات متقاضیان به مشاوران املاک در برخی از مناطق تهران داده و بیان داشته است که پیش بینی می‌شود قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد؟ باید از آقای داود بیگی نژاد پرسید که آیا شایسته است بجای راهکاریابی، اقدام به کتمان حقایق با توجیه مصلحت کنید؟

بعد از اعلام حداکثر افزایش ۲۵ درصدی قانونی برای اجاره بها، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هشدار مشفقانه داد که این کار‌ها و رویه‌ها (هرچند با بگیر و ببند قانونی)، قادر به کنترل بازار اجاره مسکن نبوده و سبب افزایش اختلافات و زیاد شدن بار کاری نابجا بر قوه قضائیه خواهد شد. اما گویا گوشی شنونده این هشدار‌ها نبود. گفته بودیم که صاحب خانه با هزار روش قانونی و غیر قانونی، می‌تواند اراده خود را بر مستاجر تحمیل نموده و این گونه مصوبه گذاری‌ها، بیشتر شبیه اقدامات نمایشی است. خبر می‌رسد که داود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها بیان داشته است، این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مدعی شده که مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند و اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است.