بعد از اعلام حداکثر افزایش ۲۵ درصدی قانونی برای اجاره بها، پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هشدار مشفقانه داد که این کار‌ها و رویه‌ها (هرچند با بگیر و ببند قانونی)، قادر به کنترل بازار اجاره مسکن نبوده و سبب افزایش اختلافات و زیاد شدن بار کاری نابجا بر قوه قضائیه خواهد شد. اما گویا گوشی شنونده این هشدار‌ها نبود. گفته بودیم که صاحب خانه با هزار روش قانونی و غیر قانونی، می‌تواند اراده خود را بر مستاجر تحمیل نموده و این گونه مصوبه گذاری‌ها، بیشتر شبیه اقدامات نمایشی است. خبر می‌رسد که داود بیگی نژاد نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت بازار اجاره بها و رعایت نرخ مصوب ٢۵ درصدی سقف اجاره‌بها بیان داشته است، این تصمیم توافقات در بازار مسکن را بهم می‌زند و اجرای این تصمیم در نهایت بار پرونده‌های قوه قضاییه را افزایش می‌دهد. نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه در حالیکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۴٧ درصد و تورم سالانه ٣٧ درصد است مدعی شده که مالکان حاضر به افزایش اجاره تا ٢۵ درصد نیستند و اجاره‌بها در برخی از مناطق به بیش از ۵٠ درصد افزایش پیدا کرده است.