وزیر اقتصاد مصوبات شورای ملی تأمین مالی درباره الگوهای جدید اعتبارسنجی و نحوه دریافت تسهیلات را به نهادهای مرتبط ابلاغ کرد. این مدل که توسط شرکت اعتبارسنجی ایران (مشاوره رتبه‌بندی ایران) طراحی شده، ترکیبی از شاخص‌های کمی و کیفی خواهد بود و به بهبود شفافیت در نظام تسهیلات بانکی کمک می‌کند.هرچند که ارتقا شاخص ها قابل کتمان نبوده و گرایشاتی خاص به اصناف از خود نشان می دهند، اما پایه همه این شاخص ها بر وصول قرار داشته و اعتنایی به رعایت عدالت و تفاوت شرایط مشتریان و دهک های مختلف اقتصادی مردم و همچنین شرایط خاص مشتریان در علت برگشت خوردن چک و مسدود شدن حساب ، حساسیت به زورگویی های موردی سازمان های دولتی نظیر مالیات و بیمه تامین اجنماعی و همانند آنها ندارد.

در ایران از زمان تاسیس (سال ۱۳۸۵) شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران که به عنوان تنها شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشد، تا سال ۱۳۹۹ با مشاوره شرکت «کردیت اینفو» اقدام به راه‌اندازی سامانه اعتبارسنجی با استفاده از ۲۰ متغیر پولی و بانکی مرتبط با تسهیلات کرده که بر اساس آن گزارش امتیاز اعتباری را برای اشخاص حقیقی و حقوقی محاسبه می‌کرد، اما بدلیل محرمانگی نوع و حساسیت داده‌ها و همچنین اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، همکاری با این شرکت قطع شد. در واقع سال ۱۳۹۹، شروع بومی‌سازی سامانه‌ها، محصولات و مدل امتیاز اعتباری در کشور بوده است. دکتر رضا قاسم پور، مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران درباره جایگاه نظام اعتبارسنجی در ایران و ریسک های آن گفتگویی انجام داده است که در ادامه می خوانید.