یک کارشناس امور دارویی می‌گوید: قیمت همه داروها طی ماه‌های اخیر با افزایش روبه‌رو بودند و این افزایش قیمت شامل دسته دارویی خاصی نمی‌شود. تعدادی دارو از هر دسته از داروها افزایش قیمت را دارند.مسئولان عالی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت مدعی هستند که اگر بخواهند حذف ارز ترجیحی را انجام بدهند، مابه‌التفاوت آن را به آخر زنجیره و بیمه‌ها پرداخت می‌کنیم تا بیمه‌ها کار را مدیریت کنند؛ اما چنین اقداماتی شرایطی به وجود می‌آورد که مثل طرح دارویار، با نواقصی همراه خواهد شد. چون منابعش مشخص نیست و تخصیص بودجه در زمان مناسب، انجام نمی‌گیرد و پرداخت به زنجیره آخر تامین یا با کندی و یا با عقب افتادگی صورت می‌گیرد و در نتیجه باعث وارد شدن فشار شدید به بخش تولید، توزیع و در آخر هم این افزایش قیمت در بخش بیماران احساس می‌شود. طاهری معتقد است به قول وزارت بهداشت و مسئولان عالی سازمان برنامه و بودجه، ارز ترجیحی دارو هنوز حذف نشده است؛ یعنی در اخبار و اعلان‌هایی که می‌کنند، می‌گویند ارز ترجیحی دارو به صورت رسمی حذف نشده است، اما عملا ما در بازار تناقضاتی را مشاهده می‌کنیم؛ یعنی دارو‌هایی که در اول سال افزایش قیمت خورده بودند دوباره در بازه‌های کوتاه‌تری افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. الان هم ما بازار را که از طریق داروخانه‌ها می‌بینیم چیزی حدود بیش از ۲۰۰ قلم از کل دارو‌هایی که مورد مصرف مردم بوده دچار کمبود است. سعی دولت و وزارتخانه (وزارت بهداشت) بر این است که ارز را تک‌نرخی کند؛ این جزو تصمیماتی است که برای تک‌نرخی کردن ارز در سطح کلان گرفته‌اند؛ اما با توجه به شرایط اقتصادی که برای مردم و وضعیت معیشتی آنها به وجود آمده است، (مسئولان) گفتند که ما ارز دارو و گندم را حذف نمی‌کنیم؛ دارو کالای استراتژیکی است و به نسبت کالا‌های اساسی که ارز دریافت می‌کردند، ارزبری خیلی بالایی هم ندارد. اگر حذف ارز ترجیحی به طور رسمی رخ بدهد، مطمئنا تفاوت قیمت دارو بسیار فاحش‌تر از چیزی که الان وجود دارد می‌شود؛ اگر الان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داریم، با حذف ارز ترجیحی، شاید بالای ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته باشیم.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال از تیرماه ۱۴۰۱ همزمان با صحبت‌های آغازین درخصوص طرح دارویار درباره پیامد‌های فاجعه بار این طرح هشدار مکرر داده بود. بالغ بر ۶۰ مقاله و متن انتقادی در عرض دو سال درباره این طرح منتشر کردیم. بشکر مکرر درخواست ورود سازمان بازرسی، دادستان، دیوان عدالت، دیوان محاسبات، بازرسی ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و مواردی همانند به این طرح را داشتیم. نتیجه چه شد، هیچ. با پایان کار عین الهی در وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی، زمزمه‌های پذیرش شکست این طرح بگوش می‌رسد. آیا باز باید اجازه دهیم که مجریان طرح‌های آبدوغ خیاری که ضرر‌های مالی فراوانی را به کشور وارد کرده اند، راست راست راه شان را بروند؟ آقای رئیس قوه قضائیه درخصوص پیگیری حقوقی طرح دارویار استمداد طلبی می‌کنیم. متذکر می‌شویم که ممکن است در برهه‌ای از دوره دو ساله اجرای طرح بحث تعارض منافع احتمالی با یکی از مدیران ارشد سازمان بازرسی کل کشور مطرح باشد (سربسته و حسب اطلاع برای حساسیت نشان دادن بیشتر بر مسئله عرض شد).