پاداش و تسهیلات میلیاردی اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها، واکنش‌هایی در اقشار مختلف جامعه در پی داشته و در این بین برخی کارشناسان معتقدند که این موضوع بدلیل بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای اجرا، نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی با تاکید بر قانون تجارت است.در حالی که برخی این پاداش‌ها را قانونی می‌دانند این سوال مطرح می‌شود که آیا قانونی بودن این پاداش‌ها به معنای درستی و عادلانه بودن آنهاست؟با توجه به اصلاحات اخیر ماده ۲۴۱ قانون تجارت، پرداخت پاداش به هیئت مدیره شرکت‌های سهامی عام و خاص به ترتیب به ۳ درصد و ۶ درصد سود توزیعی سالانه محدود شده است، اما در تبصره این ماده قانونی شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند و از این پاداش هنگفت مستثنا شده‌اند. توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که اگر مجمع شرکتی سودی توزیع نکرده باشد، پرداخت پاداش به هیئت مدیره تخلف محسوب می‌شود.مسئله اصلی که افکار عمومی را به شدت تحریک کرده، اختلاف فاحش میان دسترسی آسان مدیران به تسهیلات میلیاردی و مشکلات عموم مردم برای دریافت وام‌های کوچک است. حتی با فرض قانونی بودن این پاداش‌ها و تسهیلات، این اقدام در شرایط اقتصادی امروز به نارضایتی عمومی دامن زده است.

از روز گذشته شایعه انتشار وام ۵ میلیارد تومانی فرزین رییس کل بانک مرکزی در شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از سایت‌های اقتصادی مطرح شده است. وامی که گفته می‌شود با سود ۴ درصد به ایشان تعلق گرفته و قرض الحسنه بوده است. در پی حواشی به وجود آمده، برخی خواهان استعفای فرزین هستند. اما مشخص نیست روند بررسی تخلفات و برخورد قضایی با عوامل و دریافت کنندگان وام‌های میلیاردی به کجا خواهد رسید؟

این اقدام را کسانی مرتکب شده‌اند که از مدیران ارشد دولت سیزدهم بودند، دولتی که فساد چای دبش هم در آن رخ داد و مدیران متعددی تا سطح وزیر در آن دخالت داشتند. پرونده مفاسد و ناکارآمدی‌ها در دولت سیزدهم اگر بدون مسامحه ورق زده شود، مشخص خواهد شد که آنهمه شعار و از خود تشکر کردن‌ها چیزی غیر از تبلیغات نبود.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه برای بررسی وضعیت «وام هیات مدیره بورس» موضع گیری نمود و بیان داشت که موضوع پرداخت وام به اعضای هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود و دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند. در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد. نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیئت مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ ثانیاً، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیئت مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثاً، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفاً به هیئت مدیره پرداخت شده است؟ رابعاً، چه تضامین و وثایقی از آن‌ها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟

بررسی گزارش‌های مالی بانک‌های کشور حاکی از آن است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ ارقام نجومی در قالب تسهیلات به کارکنان و مدیران خود پرداخت کرده اند. در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها بیش از ۹۰ همت (حدود یک پنجاهم کل بودجه کشور و یا تقریبا برابر آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ از کل وام ازدواج و فرزندآوری پرداختی در کشور) وام به کارکنان و مدیران خود داده‌اند که تنها ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال ۱۴۰۲، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش دادند؟! طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود. منتظر گزارش‌های افشاگرانه درخصوص سه بانک مسکن، بانک شهر و پست بانک در آینده نزدیک باشید.

در روز‌های اخیر خبری منتشر شد که مجید عشقی و ۳ تنِ دیگر از اعضای سازمان بورس وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی دریافت کردند. این خبر با واکنش افکار عمومی روبرو شد. حالا بیمه پارسیان در دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این مصوبه شده است. این شرکت در دادخواست خود نوشته که این مصوبه برخلاف صریح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بازار اورپاق بهادار و مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۴ اساسنامه سازمان بورس، خلاف ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین این شرکت بیمه‌ای استدلال کرده است که شورای عالی بورس اساساً اختیار قانونی نداشته که به اعضای هیات مدیره سازمان بورس وام بدهد. به‌علاوه که در ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت گفته شده که «حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.» در ماده ۱۲ اساسنامه سازمان بورس هم آمده که «حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین می‌کند.» بنابراین شورای عالی بورس صرفا مجوز و اختیار تعیین «حقوق و مزایا و پاداش» برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس را دارد و قانون به هیچ وجه به این شورا اجازه نداده که به هیات مدیره «وام یا تسهیلات» بدهد.

به تازگی نامه‌ای در فضای مجازی از سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان می‌دهد اعضای هیات مدیره سازمان بورس در مجموع ۱۰.۵ میلیارد تومان وام با نرخ ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۱۰ ساله دریافت کرده اند. این نامه نشان می‌دهد که مبلغ وام مجید عشقی ۲.۷ میلیارد تومان، علیرضا ناصرپور ۱.۹ میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹ میلیارد تومان، مهرداد مسعودی فر ۱.۹ میلیارد تومان و حسن فرج زاده دهکردی نیز ۱.۹ میلیارد تومان بوده است. علیرضا سلیمی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به دریافت وام میلیاردی توسط رئیس سازمان بورس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: یک زمان در مجلس عرض کردم این آقای عشقی بورس را عشقی اداره می‌کند. لشگری خبرنگار و ... به سمت بنده گسیل داشت تا عملکرد خود را سفید نشان دهد. حالا هم که واقعا «عشقی» از پول مردم وام‌های میلیاردی با سود پایین برای خود در نظر گرفته. واقعا که عشقی خیلی خیلی عشقی است. تحلیل گران معتقدند که بعد از برخورد با حقوق‌های نجومی، حالا نوبت به برخورد با وام‌های رانتی و یا کم بهره نجومی رسیده است.