یکی از مصیب‌های نظام اداری کشور، تعداد بالای نیروی انسانی استخدام شده است. این در حالی است که با توجه به مصوبات قانونی اجرای دولت الکترونیک، با یک سوم این نیرو‌ها می‌شود نظام اداری کشور را اداره کرد. دومین نکته اینکه، منشا کسری بودجه سنواتی دولت‌ها از حقوقی است که به کارکنان دولت داده می‌شود و بالغ بر ۸۰ درصد بودجه دستگاه‌ها صرف حقوق کارکنان می‌شود. دیگر نکته فاجعه بار اینکه، در تغییر وضعیت‌ها عموما نیرو‌های شرکتی تبدیل به کادر اداری و کارشناسی شده و این تغییر وضعیت بستر سازی انباشت نیرو‌های غیر متخصص در نظام اداری را فراهم کرده است. در چنین شرایطی مشخص نیست که نائب رئیس محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بر اساس کلام استدلال عقلی و شرعی، تقاضای تغییر وضعیت را می‌دهد؟ از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌گردد به این کلی گویی‌های به ظاهر قانونی گل درشت توجه ننموده و تقاضای عاجل برای پیگیری استقرار دولت الکترونیک و ریزش تدریجی دو سوم از کادر اداری کشور را داریم. هیچ معنای اخلاقی، شرعی و قانونی وجود ندارد که مردم کار کنند و کادر اداری دولتی بشکلی زشت، ارتزاق کننده از دسترنج سایر شهروندان بوده و طلبکار هم باشند که دریافتی‌های ما کم است؟ زرشک.