خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جمع آوری امضا برای استیضاح احمد میدری وزیر کار مدعی شده است که متأسفانه مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های لبنی ذیل وزارت کار به دفتر آقای وزیر می‌رود و مأمور می‌شود که نمایندگان را تحت عنوان بازدید به کارخانجات کل کشور ببرد و با پیشنهاد استخدام نیرو و… امضای استیضاح را پس بگیرد. مشخص است این مدیرعامل که با لابی و اقدامات ناشایست در این چند سال به همه وزرا خدمت کرده و روی صندلی‌اش نشسته است، عزم، جایگاه و شأن نمایندگان ملت را نمی‌داند( شعار سال: احتمالا اشاره به بازدید چند نماینده مجلس از کارخانجات لبنیات پگاه).عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: ظاهراً آقای میدری اختیارات خودش را در اختیار وزیر اسبق گذاشته است. حضور اقوام و نزدیکان وزیر اسبق کار در مجموعه حراست آن وزارت‌خانه برای پاکسازی کدام امور انجام شده است؟ نقش فرزندان وزیر اسبق در انتصابات چه می‌باشد؟ جنابعالی حتی به سازمان بهزیستی که مأمن مستضعفین است نیز رحم نکرده اید و یکی از سیاسی‌ترین افراد نزدیک به حلقه داود، کمال و‌ محمد امین را در آن سازمان منصوب کرده‌اید و اکنون نامبرده سودای وزارت بعد از جنابعالی را در سر می‌پروراند. این در حالی است که احمد میدری در ویدئوکلیپی که در فضای مجازی منتشر شده است، مدعی است که در زمانی که با فسادها برخورد می شود، سروصدای استیضاح بلند می گردد.

عبدالملکی مدت کوتاهی بعد از تصدی پست وزارت، به دلیل آن که گفته‌هایش با عملکردش یکی نبود و جمع زیادی از دوستان و هم‌طیف‌های خود را به صورت قطاری به عنوان مدیر در ستاد، سازمان‌ها، و هلدینگ‌های اقتصادی تابعه وزارتخانه منصوب کرد، مورد انتقاد قرار گرفت و هشت ماه بعد به دلایل یادشده مجبور به استعفا شد. گویا همین اتفاق در دوره میدری هم در حال تکرار است. دو ماه بعد از استقرار میدری در وزارت کار، برخلاف خط‌مشی‌هایی که از هر نیروی آکادمیک و با پشتوانه اجتماعی بالا توقع می‌رفت، در یک برگشت به عقب معنادار، سر و کله نیرو‌های سیاسی رادیکال در وزارتخانه پیدا شد. اهرا رویکرد احمدی میدری طی این مدت، به‌جای موضوعات مهم همانند متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، ناترازی و سر و سامان دادن به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، صرفا، یکدست‌سازی، جابه‌جایی نیرو‌های مدیریتی و رویکرد‌های سیاسی شائبه‌دار بوده است. تعاملی میان وزارتخانه و نمایندگان مجلس نیست و به نظر می‌رسد از همین امروز تنش سیاسی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی و حتی نمایندگان اصلاح‌طلب فراکسیون زاگرس‌نشین آغاز شده است.