مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی علت تصمیم دولت برای قطعی برق را کاهش ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ماهه اول ۱۴۰۳ و افزایش ناترازی گاز اعلام کرد، دولت پیش از این مدعی شده بود توقف سوخت مازوت ۳ نیروگاه دلیل قطعی برق است. در این گزارش آمده است که، در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد. با توجه به میزان تولید فعلی نفت خام، برآورد هدف تولید ۳۷۵۰ هزار بشکه نفت خام محل تردید است و متعاقب آن تحقق صادرات نفت خام و میعانات گازی درنظر گرفته‌شده مجموعاً به‌میزان ۱۸۵۰ هزار بشکه در روز که سهم دولت ۱۲۵۰ هزار بشکه در روز است نیز دور از انتظار خواهد بود.

ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت که بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیرو‌های مسلح، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منتقدین بیان می‌دارند به همان اندازه که اصلاح قوانین و ارایه اختیار به نیرو‌های حامل سلاح می‌تواند کارساز باشد، در زاویه دید دیگر، می‌تواند مخاطرات امنیتی جامعه و زیر پاگذاشتن حقوق عمومی و حقوق اساسی را بواسطه سلیقه گرایی و احساس آزادی عمل در نیروی حامل سلاح، افزایش دهد. موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی از آن در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مطرح است.

محمدمهدی مفتح در جلسه علنی روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، گفت: بهبود اقتصاد بدون اصلاح ساختار بودجه شدنی نیست. در واقع کم توجهی به اصول شفافیت، واقع گرایی و عدم حساسیت به اجرای بودجه ریزی عملیاتی، زمینه ناکارامدی بودجه و اثرگذاری غیرهدفمند آن بر اهداف برنامه‌ای و توسعه‌ای را فراهم خواهند ساخت. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز توضیحاتی درباره کلیات بودجه ارایه نمود.

بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ، دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات بیشتر از سال ۱۴۰۳ از شهروندان دریافت می‌کند و حقوق ورودی گمرکی هم ۸۵ درصد افزایش خواهد یافت. کما اینکه در سال جاری یعنی سال ۱۴۰۳ که بودجه آن را دولت رئیسی تدوین کرده بود هم به نسبت سال پیش درآمد‌های مالیاتی ۵۰ درصد رشد داشت، یعنی به بیان ساده ظرف دو سال، دو دولت متفاوت، از جناح‌های سیاسی متفاوت، رقم مالیات‌ستانی از شهروندارن را تا دو برابر افزایش داده اند!