پیرو مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث (خرداد ماه ۱۴۰۳)، شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه را تصویب کرد. موضوعی که باعث قانون پذیر کردن بیمه مرکزی گردید. سازمان رگلاتوری که با گردن کلفتی در سال‌های پیش، زیربار این موضوع نمی‌رفت و زیان ده را به دادگاه و طرح شکایت مستقل از وارد کننده زیان، هدایت می‌کرد. در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. شرکت‌های بیمه موظف هستند از اول دی‌ماه ۱۴۰۳، در رابطه با خسارت افت قیمت خودرو طبق دستورالعمل جدید، اقدام کنند.