وقتی پای بحث غیر شرعی و غیر عادلانه ای بنام اجبار به پذیرش خودروی متعارف و غیر متعارف پیش کشیده می شود، باید بپذیریم که ما در کشور عزیزمان، نه بیمه مرکزی داریم و نه شرکت بیمه. مشتی دکان سه نبش به اسم بیمه هستند که مشغول به دبه کنندگی ، توجیه گری و منفعت طلبی می باشند. وقتی سود عملیاتی شرکت های بیمه در برابر سودهای غیر عملیاتی شان، بشدت پائین است، چه معنایی را می توان برداشت کرد؟ وقتی مشتری در معنای واقعی دست و پایش بسته است و مجبور به پذیرش شرایط قرون وسطایی شرکت های بیمه است، از چه عدالت و منطقی می توان حرف زد. درب باک خودروی سراتو در پمپ بنزین با اهمال و غفلت یک موتور سوار می شکند و پلیس راهور کروی می کشد و بیمه محترم معلم، می خواهد خسارت بالغ بر 15 میلیون تومانی را با 700 هزار تومان سرهم بیاورید. می دانید چرا؟ چون خودروی متعارف تا پایان سال 1403 ، بشکل مضحک و خنده داری، پرشیا تعریف شده بود. درب باک جزو قطعات دارای قابلیت افت قیمت خودرو محسوب نمی شود و بیمه معلم تفاوتی بین قطعه خام و قطعه رنگ شده، جنس درجه سه بازار با جنس فابریک و هزینه و اجرت نصب قائل نیست( قابل توجه بازرسی بیمه معلم: اسناد اثبات داستان هم نزد ما و هم نزد شما موجود است). بسیار خوب، پس لعنت بر این شیوه قاعده گذاری و صدها و هزارها بار حرام باد پول زوری که از مردم دریافت می کنید و به شکم خودتان و زن و بچه هایتان می ریزید.

پیرو مصوبه هیات وزیران در خصوص تحت پوشش قرار گرفتن افت قیمت خودرو در لایحه اجباری بیمه شخص ثالث (خرداد ماه ۱۴۰۳)، شورای عالی بیمه دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو توسط شرکت‌های بیمه را تصویب کرد. موضوعی که باعث قانون پذیر کردن بیمه مرکزی گردید. سازمان رگلاتوری که با گردن کلفتی در سال‌های پیش، زیربار این موضوع نمی‌رفت و زیان ده را به دادگاه و طرح شکایت مستقل از وارد کننده زیان، هدایت می‌کرد. در این دستورالعمل، ضمن تعیین انواع خسارت‌های افت قیمت خودرو بر اساس شدت و ضعف خسارت و قطعات آسیب دیده، نحوه تعیین میزان خسارت بر اساس سه عامل سن و ارزش وسیله نقلیه و شدت صدمه وارده به آن فرمول‌بندی شده و میزان خسارت به وسیله نقلیه زیان‌دیده از بابت افت قیمت مشخص شده است. شرکت‌های بیمه موظف هستند از اول دی‌ماه ۱۴۰۳، در رابطه با خسارت افت قیمت خودرو طبق دستورالعمل جدید، اقدام کنند.