با توجه به جو وسیعی که در حوزه اقتصاد مانند افزایش نرخ دلار، طلا و معیشت مردم شاهد بودیم، همتی سعی کرد به نوعی از مسئولیت آن شانه خالی کند و آن را با دیگران شریک بیندازد. در حالی که، وزیر اقتصاد باید با مطالعه مسئولیت را بپذیرد و بحث هایی که در مورد شورای رقابت عنوان شد، مورد قبول نبود و ایشان می توانستند زودتر این موضوع را بیان کند و اگر کلید حل آن به دست مجلس بود باید در قالب لایحه دو فوریتی به مجلس ارائه می‌شد و اگر انجام نمیشد، کوتاهی مجلس بود.اگر شاخص بورس تغییر یافت به دلیل افزایش نرخ دلار بوده است و هر زمان طلا عرضه شد نقدینگی از بازار سرمایه خارج و به بازار طلا وارد شد. اتخاذ این سیاست ها در حوزه ارز و طلا نتوانست پاسخگوی کاهش تورم باشد و قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را کاهش دهد. این نشان‌دهنده آن است که سیاست های دولت در حوزه اقتصاد موفق نبوده است.

جلسه غیرعلنی مجلس با حضور رئیس‌جمهور درباره نوسانات بازار ارز در صبح سه شنبه ۳۰ بهمن تشکیل شد. بر اساس اطلاع رسانی‌های قبلی، محور این جلسه بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم با محوریت رسیدگی به نوسانات ارزی بوده است. صحبت‌های عباس گودرزی سخنگوی هیات رئیسه درخصوص محور‌ها و تصمیمات جلسه غیرعلنی، بیشتر شبیه نوعی تعارف بود (شعار سال: به آقای گودرزی در خصوص این شیوه جهت دار ارایه گزارش، هشدار رسانه‌ای می‌دهیم). قالیباف، پزشکیان، کاظمی و برخی دیگر از نمایندگان هم گزارشاتی کلی درباره این جلسه ارایه کردند. اما نکته قابل تاکید، گزارش رسایی از جلسه علنی بود که بشکلی مستند اقدام به بیان نظرات همتی و فرزین در یک بازه شش ماهه نمود و در پایان تقاضا نمود که همتی بجای استیضاح، بهتر است که محاکمه شود.

فرشاد مومنی با نگاهی تاریخی- تطبیقی اقدام به مقایسه بی طرفانه دولت پهلوی دوم با جمهوری اسلامی نموده و ضمن بیان نقاط قوت و ضعف ها، اقدام به ارایه هشدار‌ها و ذکر آسیب‌ها می‌نماید. مومنی، ده سال اول انقلاب را از جمله سال‌های بسیار مطلوب با عملکرد درخشان و طرح‌های کارامد و کم پیامد ارزیابی کرده و انحطاط در اقتصاد کشور را بعد از پذیرش طرح‌های بانک جهانی می‌داند. وی درباره پیشرفت طنعتی ادعا شده در دوره پهلوی دوم می‌گوید که، در قله رونق صنعتی پهلوی، توان تولید صنعتی ایران، این بود که از کانال کل درآمد‌های صادراتی صنعتی ایران، حداکثر می‌توانسته مواد اولیه مورد نیاز سه روز تولید صنعتی ایران را تامین کند که نشان دهنده وابستگی غیرمتعارف و مونتاژکاری افراطی است که بخش اعظم ارزش افزوده ایجاد شده در فعالیت‌های صنعتی را به دلیل خصلت مونتاژکارانه و وابسته اش، به خارج از کشور بر می‌گردانده است. مومنی بشدت درباره شوک درمانی ارزی و قیمتی سال ۱۴۰۳ و اثرگذاری‌های آن بر اقتصاد و شرایط اجتماعی در سال ۱۴۰۴، هشدار داده و آن را تابع نوعی نابخردی کارشناسانه یا سونیت آشکار می‌داند.

دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آن‌ها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.