قاچاق سوخت، این زخم کهنه اقتصاد ایران، سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی را به تاراج می‌برد. با وجود تلاش‌های دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، برای مهار این بحران، همچنان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، از کشور خارج می‌شود. این معضل نه‌تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظارت و توزیع است. همه می دانند که قاچاق سوخت چند حلقه اصلی دارد. امتیازات قانونی و غیرقانونی(مثل سهمیه مرزنشین ها ، سهمیه نهادهای خاص ، سهمیه های خاص نسبتا سلیقه ای نظیر سهمیه معادن و غیره)؛ لایه کشی ها (عمده لایه کشی ها در سهمیه سوخت نیروگاه ها و صنایع سنگین صورت می گیرد) ، شبکه مویرگی جمع آوری(تاکید این بخش روی مالکان جایگاه ها ، کامیون دارها و ... قرار دارد) ، شبکه سرقت سوخت(عموما با سوراخ کردن لوله های خط انتقال انجام می سود. خصوصا درباره بنزین ، امری رایج است) ، شبکه دپو و ارسال(عموما هر چند تکنیک حمل با نیسان ، حمل با لنچ و لوله گذاری در ساحل استفاده می شود). بر اساس توضیحات فوق بنظر می رسد که مقابله با قاچاق سوخت نیازمند نظارت دقیق‌تر، اصلاح ساختارهای توزیع و رفع اختلاف قیمت با کشورهای همسایه است. هوشمندسازی، همکاری بین‌دستگاهی و برخورد قضایی با متخلفان می‌تواند این غارت منابع ملی را مهار کند. اما تا زمانی که نگاه بخشی و اسناد صوری پابرجاست، این زخم همچنان اقتصاد ایران را آزار خواهد داد.

چند روزی است که خبرهایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. رئیس مجلس روزهای گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحبنظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمارهای رسمی نیست اما به نظر می‌‌رسد مجوز عبور دارد!با این حال کمی عجیب به نظر می‌رسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد.قاچاقی که بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان در روز گردش مالی دارد. تقریبا به اندازه کل کسری بودجه دولت در سال. سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست.توضیحاتی که به خوبی نشان می دهد مسئولیت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحدهای نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست.