بر اساس گزارش سازمان حسابرسی کشور دلیل اختلاس ۱۰۸ میلیارد تومانی بندر امام عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی بوده است. سوال اینجاست که بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۲، این بندر چه اقداماتی را برای کاهش و حذف چنین جرایمی تدارک دیده است؟ گزارشات موجود نشان می‌دهند که دعاوی متعددی بابت موضوعات ابطال، خسارت تاخیر و اجرت‌المثل ایام تصرف و بهای سود اراضی، ایفای تعهدات قراردادی، بهای ۱۰ دستگاه کانتینر و ... در مراجع قضایی مطرح و در جریان پیگیری است. لازم به توضیح است که بررسی گزارش سازمان حسابرسی کشور از سازمان بنادر و دریانوردی نشان می‌دهد در سال مالی ۱۴۰۲ به‌دلیل عدم نظارت کافی و مستمر بر فرآیند عملیاتی دریافت و پرداخت بانکی منجر به سوءاستفاده یکی از کارکنان مستقر در بندر امام خمینی و برداشت غیرقانونی به مبلغ ۱۰۸۸ میلیارد ریال (۱۰۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان) از حساب بانکی سازمان بنادر و دریانوردی و خروج وی از کشور شده است.