رئیس انجمن روان‌پزشکان ایران می‌گوید دولت با پنهان‌کاری درباره آمار خودکشی، بحران را کوچک جلوه می‌دهد؛ در حالی که نرخ خودکشی در ایران طی سال‌های اخیر چنان افزایش یافته که به میانگین جهانی رسیده و حتی از آن عبور کرده است.داده‌های بین‌المللی نیز در سال ۲۰۲۳ نرخ خودکشی در ایران را حدود ۷ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند؛ رقمی که نسبت به ۲۰۱۱ (۴.۷ نفر) رشد قابل توجهی داشته و ایران را در رتبه ۱۴۰ جدول جهانی قرار داده است. گزارش‌های داخلی نیز از ۷ هزار مرگ ناشی از خودکشی در سال ۲۰۲۴ خبر داده‌اند؛ در حالی که این عدد در سال ۲۰۲۳ حدود ۶ هزار نفر بوده است. به این ترتیب، اگرچه ایران در مقایسه جهانی رتبه بحرانی ندارد، اما شتاب رشد خودکشی در داخل کشور نگران‌کننده است. سید وحید شریعت ، رئیس انجمن روان‌پزشکان ایران، آمار رسمی ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان بهزیستی را نادرست دانست و گفت: «میزان خودکشی در ایران تقریباً به میانگین جهانی رسیده؛ عدد ۶ تا ۷ نفر مربوط به چند سال پیش است. از سال ۱۴۰۱ انتشار آمار متوقف شد، در حالی که می‌دانیم روند طی این سال‌ها شدیداً افزایشی بوده است.» .او افزود: «براساس تخمین‌های موجود، ایران احتمالاً از میانگین جهانی عبور کرده یا حداقل به آن رسیده است. مهم‌تر از عدد خام، روند افزایشی چشمگیر خودکشی در یک دهه اخیر است. کوچک‌نمایی این موضوع فقط مانع دیدن عمق بحران می‌شود.» .شریعت تأکید کرد سازمان پزشکی قانونی آمار دقیق‌تری دارد و «در جلسات خصوصی گاهی آمار غیررسمی را اعلام می‌کند که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه است.».

در یکسال اخیر ۲۵ درصد از جمعیت عمومی کشور حداقل یک نوعی از اختلال روانی را تجربه کرده و به بیان دیگر از هر ۴ نفر یک نفر دچار اختلالات روانی در کشور شده است. با وجود آنکه سازمان بهداشت جهانی اختلالات حاد روانی را به عنوان یک معلولیت تعریف کرده، اما در ایران چنین نگاهی به بیماری‌های اختلالات روانپزشکی وجود ندارد .تصور بر این است که سیاست گذاران مسئول در کشور هنوز به اهمیت موضوع سلامت روان واقف نیستند. در سال‌های اخیر یک بسته برای حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا و اختلالات شدید روانی در نظر گرفته شده که در حال کار کردن بر روی آن هستند. چند ماهی هم هست که یک بسته حمایتی ضعیف پیشنهاد داده شده که صرفا چند قلم دارو و یکسری از خدمات روانپزشکی را شامل می‌شود، اما بسته واقعا ضعیفی بود و بطور ناقصی اجرا شد که نقدهای زیادی را به همراه داشت و بجای آنکه مشکلات را حل کند عملا مشکلات زیادی را به وجود آورد. برای مثال سقف روزهای بستری یک بیمار اعصاب و روان در سال ۵۴ روز است و این بدان معنا است که اگر یک بیمار در یکسال برای یک بار به مدت دو ماه بستری شد دیگر برای بار دوم اگر بیماری عود کرد نمی‌تواند از خدمات بیمه استفاده کند و باید هزینه‌ها را آزاد پرداخت کند. بیمه‌ها حاضر نیستند هزینه‌ای پرداخت کنند و یا با شرایط بسیار دشوار این خدمات را ارائه می‌دهند و در نتیجه افرادی که نیاز به خدمات روانشناختی دارند نمی‌توانند از آن بهره‌مند شوند.