صندوق توسعه ملی در روزهای اخیر، آبستن شایعات گوناگون با تاکید بر تغییر مدیرعامل است. شایعاتی که هر فرد عاقلی آرزو می کند در حد شایعه باقی بماند و مدیریت صندوق ، دچار تغییر نشود. بر این اساس باید نسبت به اخبار منتشره از صندوق با دقت عمل بیشتری نگریست و هر خبر منتشر شده ای را حمل بر صداقت نکرد. خبر می رسد که صندوق دارای طلب 16 میلیارد دلاری از فعالان بخش خصوصی که اقدام به اخذ تسهیلات ارزی کرده اند ، می باشد. نگاهی عمیق تر به مسئله گویای واقعیتی به مراتب وحشتناک تر است. وقتی کنترل نرخ ارز در کشور مطرح نبوده و دولت ها بشکل زشتی، بخشی از کسری بودجه خود را در قالب بازی با نرخ ارز تامین می کنند. فعال اقتصادی به نرخ امروز میزان مشخصی وام ارزی دریافت می کند و بعد از چند سال( عموما 5-7 سال) باید علاوه بر پرداخت سود متعارف بانکی، چند صد درصد بیشتر ، هزینه افزایش نرخ ارز را هم بپردازد. در چنین شرایطی مشخص است که بازپرداخت وام های صندوق، با معوق شدگی همراه گردیده و این چالش را نباید صرفا به حساب فعال اقتصادی و بدحسابی او گذاشت. اقتصاد کلان کشور ،حرکات بی قاعده داشته و سامان ندارد.