بازار مسکن ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعددی روبه‌رو خواهد شد. عواملی نظیر افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی مانند سیمان، بتن، میلگرد، تیرچه، سیم و کابل برق، درب و پنجره uPVC، لوله و اتصالات، نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، کاهش قدرت خرید مردم و سیاست‌های اقتصادی و عمرانی دولت تأثیرات عمده‌ای بر قیمت مسکن خواهند داشت.آمارها نشان می‌دهد ظرف یک ماه، قیمت سیمان از کیسه‌ای ۱۱۵ هزار تومان مستقیم به ۲۳۰ هزار تومان رسیده، یعنی دقیقا دو برابر؛ ماجرا اما به همین جا ختم نشد. بورس کالا نیز با تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری خود، به نوعی بر آتش این گرانی دمید. حالا وضعیت به‌گونه‌ای شده که اگر معاملات سیمانی کمتر از حجم عرضه باشد، قیمت سیمان هفته بعد حتی تا ۵ درصد هم کاهش خواهد یافت؛ اما به محض شکل‌گیری رقابت قیمتی میان خریداران و افزایش تقاضا، فرمول‌های خاص بورس کالا وارد عمل شده و قیمت پایه می‌تواند متناسب با میانگین معاملات چهار هفته اخیر رشد کند.

بازار مسکن ایران بیش از همه فاکتور‌ها متاثر از ناترازی‌ها و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، تورم و اثرگذاری بر قیمت ساخت و همچنین اثرگذاری سایر بازار‌ها در جذب سرمایه و اثرات آن بر بازار مسکن است. بیت الله ستاریان معتقد است که در صورت وقوع توافق، سرمایه‌ها از سایر بازار‌ها به سمت بازار مسکن سرریز شده و در صورت عدم وقوع توافق، شاهد حرکت اندک این بازار و تداوم رکود در آن خواهیم بود. وی همچنین مباحثی درباره ضرایب و نرخ‌های احتمالی افزایش اجاره مسکن در سال ۱۴۰۴ ارایه نموده و حقایقی را در خصوص الزام همکاری دولت، مردم و بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بازار مسکن، بیان داشته است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ در خوابی عمیق فرو رفته بود. با وجود تورم شدید در دو سال اخیر و عقب ماندگی شدید مسکن از سایر بازار‌ها (ارز، طلا، خودرو، فلزات، خرده فروشی و عمده فروشی، بورس)، بسیاری از کارشناسان پیش بینی می‌کنند که بازار اجاره و مسکن از اواخر بهار ۱۴۰۴، از خواب بیدار شده و رشد شدیدی را تجربه می‌کند. برخی از کارشناسان معتقدند که وقوع یا عدم وقوع توافق روی خیزش بازار مسکن تاثیری نداشته و تنها الگوی بیدار شدن بازار مسکن، در این دو حالت با یکدیگر متفاوت خواهد بود. در حالت وقوع توافق، بدلیل ریزشی بودن سایر بازارها، تمایل به سمت بازار مسکن خواهد بود و در شرایط عدم وقوع توافق بدلیل نزدیکی سایر بازار‌ها به سقف رشدی شان، گرایش به سمت بازار مسکن افزایش پیدا می‌کند. همچنین خیز بالای بازار اجاره سبب می‌شود که تمایل به سمت خرید مسکن در بافت حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ، افزایش یابد.

درد بزرگی است که بالغ بر یک سوم جمعیت کشور اجازه نشین باشند و خبر‌های غیردلچسب افزایش قیمت مسکن به گوش برسد. عقب ماندگی بازار مسکن از افزایش قیمت‌ها در بازار‌های طلا، دلار و میزان تورم، باعث شده که تحلیل گران اقتصادی از افزایش قیمت مسکن در اواخر سال ۱۴۰۳ و همچنین به احتمال بسیار بالا در ابتدای سال ۱۴۰۴ صحبت کنند. موضوعی که به دنبال خود، بحث افزایش اجاره بها را به به ارمغان خواهد آورد. هرچند که نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با رویکرد محافظه کارانه خبر از افزایش مراجعات متقاضیان به مشاوران املاک در برخی از مناطق تهران داده و بیان داشته است که پیش بینی می‌شود قیمت مسکن در پایان سال ۱۴۰۳ تغییری نداشته باشد؟ باید از آقای داود بیگی نژاد پرسید که آیا شایسته است بجای راهکاریابی، اقدام به کتمان حقایق با توجیه مصلحت کنید؟

چشم‌انداز کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت بازار مسکن -معاملات و ساخت‌وساز- با نظرسنجی از ۱۵صاحب‌نظر اقتصادی و کارشناس این بخش بررسی شد. نتایج نظرسنجی درباره وضعیت مسکن و ساختمان در ماه‌های آتی نشان می‌دهد، ۱۲متغیر عمدتا بیرونی بر رفتار بازیگران بازار ملک تاثیرگذار هستند که از بین آنها، «تحولات و ریسک‌های سیاسی» بیشترین وزن را دارد. ۵پرسش درباره آینده مسکن وجود دارد از جمله، «طول عمر رکود معاملات و زمان رونق ساخت‌وساز»، «نحوه واکنش مسکن به دلار» و همچنین «اثر رشد بورس بر ملک» که میزان احتمال «تغییر وضعیت» هر کدام از آنها براساس دیدگاه کارشناسان برآورد شده است. برآیند تحلیل‌ها حکایت از آن دارد که «میل به خرید دارایی‌های زود‌بازده از یک‌‌سو و تضعیف شدید قدرت خرید ملک از سوی دیگر»، بر نبض معاملات مسکن اثر معنادار گذاشته است. در عین حال، از «ابتکار سیاسی» به‌عنوان معجزه در بازار مسکن برای تغییر فاز تدریجی از رکود صحبت می‌شود.