قاچاق سوخت، این زخم کهنه اقتصاد ایران، سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی را به تاراج می‌برد. با وجود تلاش‌های دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، برای مهار این بحران، همچنان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، از کشور خارج می‌شود. این معضل نه‌تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظارت و توزیع است. همه می دانند که قاچاق سوخت چند حلقه اصلی دارد. امتیازات قانونی و غیرقانونی(مثل سهمیه مرزنشین ها ، سهمیه نهادهای خاص ، سهمیه های خاص نسبتا سلیقه ای نظیر سهمیه معادن و غیره)؛ لایه کشی ها (عمده لایه کشی ها در سهمیه سوخت نیروگاه ها و صنایع سنگین صورت می گیرد) ، شبکه مویرگی جمع آوری(تاکید این بخش روی مالکان جایگاه ها ، کامیون دارها و ... قرار دارد) ، شبکه سرقت سوخت(عموما با سوراخ کردن لوله های خط انتقال انجام می سود. خصوصا درباره بنزین ، امری رایج است) ، شبکه دپو و ارسال(عموما هر چند تکنیک حمل با نیسان ، حمل با لنچ و لوله گذاری در ساحل استفاده می شود). بر اساس توضیحات فوق بنظر می رسد که مقابله با قاچاق سوخت نیازمند نظارت دقیق‌تر، اصلاح ساختارهای توزیع و رفع اختلاف قیمت با کشورهای همسایه است. هوشمندسازی، همکاری بین‌دستگاهی و برخورد قضایی با متخلفان می‌تواند این غارت منابع ملی را مهار کند. اما تا زمانی که نگاه بخشی و اسناد صوری پابرجاست، این زخم همچنان اقتصاد ایران را آزار خواهد داد.

یک خط لوله‌ از جنس فولاد را تصور کنید که میعانات نفتی را از نقطه‌ای به نقطه دیگری منتقل می‌کند. قاچاقچیان میان این مسیر حفره‌ای درست می‌کنند و روزانه ۷۰ هزار لیتر از این سوخت را بین راه می‌دزدند. این نه یک فیلم سینمایی بلکه دقیقا اتفاقی بوده که مابین انبار پالایشگاه نفت شهید رجایی و انبار باهنر برای یک خط لوله مهم افتاده است. حال سوال پیش می آید که آیا واقعا امکان دارد که ده ها هزار لیتر سوخت بشکل غیرقانونی برداشت شود و کسی متوجه نشود و بدون هماهنگی با داخلی ها، صورت پذیرفته باشد؟وقتی قاچاق سوخت و سرقت از خطوط لوله برای مدت‌ها آسان انگاری می‌شود پس نشانه‌هایی از هدفمند بودن این ماجرا نمایان می‌شود و لذا می‌بایست برای برچیدن بساط این تاراج سرمایه ملی که به روزانه تا صدها میلیارد تومان برآورد می‌شود، علاوه بر میترهای فنی، باید میترهای نظارتی و پیشتیبان هم نصب شود و در اختیار مراجع نظارتی قرار گیرد تا نظارت و صحت سنجی امکان پذیر شود. سوال بعدی این است که چرا دوربین های نظارتی برای شناسایی نفت کش های قاچاق بر و دستگیری آنها اجرایی نمی شود؟