موضوع ممنوع‌التصویری سیدمحمد خاتمی در برهه‌های زمانی مختلف در دهه ۹۰ مورد توجه قرار داشت و مرکز اخبار بود به خصوص که بهمن ماه سال ۱۳۹۳ قوه قضاییه اعلام کرد که استفاده از نام و تصویر خاتمی در رسانه‌ها منع قانونی دارد؛ در آذرماه سال ۱۳۹۴ قوه قضاییه درخصوص ممنوع‌التصویر بودن رییس دولت اصلاحات و اینکه بر اساس تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب، دادستان نمی‌تواند حکمی صادر کند، توضیحاتی ارایه داد. حال سوال این است که دستور دادستان براساس کدام قانون است؟ از طرف دیگر، شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد؛ یکی مصوباتی که خود شورای عالی امنیت ملی مسائلی را طرح می‌کند که بشود یا نشود و دیگری، مصوبه‌ای که به دبیرخانه ارجاع می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در هیچ کدام از این دو حوزه نیز، حکمی برای ممنوع التصویری خاتمی وجود ندارد.