به اسم صادرات و بنام فعالیت در چرخه واردات، شاهد فساد‌های گسترده در حوزه غذایی کشور هستیم. فساد‌هایی که اگر نگوییم دست مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در آن دیده می‌شود، باید اتهام قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال را بر آن‌ها زده و از سه مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود موثر منجر به کشف جرم، پیشگیری از تخلفات و پاسخگویی به پرسش‌های افکار عمومی را داشته باشیم. وزارت جهادکشاورزی در تخلفی آشکار برنامه ریزی برای تعیین نیاز‌های غذایی به تفکیک استان و فصل را مشخص نکرده تا بتوان به مازاد ان اجازه صادرات داد؛ لذا در سال ۱۴۰۳، شاهد بحران در ماجرا‌های صادرات فلفل دلمه‌ای (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کیوی (در حال حاضر قیمت کاذب تحمیلی بر بازار داخلی بدلیل حجم صادرات غیر منطقی)، کره (برهم ریزی بازار از بعد قیمتی)، برنج (فساد در واردات و احتکار درخصوص برنج داخلی)، سیب زمینی (ناکارآمدی منجر به آسیب بر منافع ملی از راه غفلت منجر به صادرات با حجم بالا و اجبار به واردات و سود سرازیر شده به جیب دلال ها) بوده ایم.