فرشاد مومنی معتقد است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم در ابتدا سیاست‌های مخرب فقرزا و نابرابرساز را ایجاد نموده و فشارهای معیشتی سختی را به مردم تحمیل می‌کند و بعد به لطایف‌الحیل ادعا می‌کند که می‌خواهد بخشی از آن را جبران کند که طبیعتاً این یک سیاست محکوم به شکست است و بیشتر ارضای نفس است تا یک قاعده‌گذاری برای کشوری که از یک بلوغ حداقلی برای اداره اقتصاد برخوردار باشد. «اطلاق کلمه برنامه به این کار دولت خطا است و به‌عنوان یک مُسکن کم‌اثر و کم‌دوام بیشتر شبیه این است که عزیزان بخواهند فشار عذاب وجدان کارِ اشتباهی که کردند را کاهش دهند. به نظر من شایسته نیست و کار درست این است که فشارهای غیراخلاقی و غیرتوسعه‌ای به معیشت مردم از طریق یک سیاست عامدانه منحط و غلط را متوقف کند.».دولت باید به صورت شفاف هدف خود را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بیان کند تا ببینیم ابزارهای او چه تناسب یا مغایرت‌هایی با آن اهداف دارد.وقتی دولت سیاست شوک‌درمانی را در دستور کار خود قرار می‌دهد که در ذات خود به همان اندازه که تورم‌زا است، اشتغال‌زدا نیز هست، بنابراین فلاکت را به مردم تحمیل می‌کند و هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی، مالی، تجاری، صنعتی و سیاست نرخ ارز، هم‌راستا با این ژست جبران‌کنندگی نیستند؛ بنابراین نه اثربخشی خاصی دارد، نه پایداری خاصی و نه قابل مقایسه با نظام آبرومند و شرافتمندانه اقتصاد ملی در دوره جنگ است.