عضو کمیسیون بهداشت با انتقاد از اینکه قبح زیرمیزی از بین رفته است، گفت: پدیده زیرمیزی در مراکز درمانی زیرمجموعه تأمین اجتماعی مانند بیمارستان های خصوصی بیداد می کند و وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با سیاست‌گذاری غلط به این موضوع دامن می‌زنند؛ اگر اراده انجام و جسارت اجرا وجود داشته باشد، طرح مقابله با زیرمیزی می‌تواند در شهریور ماه به نتایج عملی منجر شود.در حال حاضر، اگر فردی گزارشی درباره تخلفات مالی یا زیرمیزی ارائه کند در نهایت خودِ گزارش‌دهنده با تهدید، فشار یا حتی محکومیت روبرو می‌شود و این موضوع یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست و باید حمایت قانونی و قضایی واقعی از افشاکنندگان و گزارش‌دهندگان تخلف فراهم شود در غیر این صورت هیچ‌کس حاضر نخواهد شد در این مسیر پرهزینه گام بردارد.تأخیرهای طولانی‌مدت حتی تا بیش از یک سال و اعمال کسورات سنگین باعث شده پزشکان و کادر درمان انگیزه‌ای برای ماندن در سیستم رسمی نداشته باشند و سازمان‌های بیمه‌گر نگاه منصفانه‌ای به وضعیت درمان ندارند و وزارت اقتصاد نیز در این زمینه همراهی لازم را نداشته و وزارتخانه بهداشت نیز به عنوان متولی و ارزیابی کننده به صورت جدی به این مسائل نپرداخته است و باید مسئولانه‌تر عمل کند؛ در هر صورت اجرای هر طرحی مانند زیرمیزی بدون حضور فعال این نهادها، فقط وقت‌کشی و اتلاف منابع خواهد بود.

حضور بیش از ۱۷۰هزار پزشک در کشور، به معنای عبور از مرز حداقل های مورد نیاز بوده و این جهش، دستاوردهایی است که به اذعان شاخص‌های رسمی بین‌المللی در بسیاری از موارد در حد اعجاز می باشند. اما جامعه پزشکی بدلیل نقایص سیستم بهداشت و درمان تحت انواع خشونت ها( خودخشونت ورزی یا خودکشی بدلیل فشار کاری و تامین نشدگی و درگرخشونت ورزی در معنای درگیری های فیزیکی با بیماران و همراهان) قرار دارد.نیرو کم است، تجهیزات مشکل دارند و در مراکز درمانی ازدحام است؛ با وجود این اشکالات اگر به هر دلیلی رسیدگی به بیمار به خوبی انجام نشود همه آن اشکالات بر کادر بهداشت و درمانی که در خط مقدم ارایه خدمت هستند، سرشکن می‌شود. قوانین در این مورد یا ضعیف‌اند، یا بازدارندگی لازم را ندارند، یا به‌درستی اجرا نمی‌شوند؛ در مجموع کادر بهداشت و درمان به لحاظ حرفه ای، حقوقی ،قضایی و انتظامی خوب حمایت نمی‌شوند.پائین بودن سهم سلامت از GDP (تولید ناخالص ملی) ریشه بسیاری از فرسودگی‌های نظام سلامت قلمداد می شود . نمودار سیر سهم سلامت از GDP حاکی از آن است که این سهم تقریبا از بیش از «پنج» در سال‌های دهه ۹۰ به حدود ۷.۸ در سال ۹۴ رسیده و متاسفانه اکنون زیر چهار درصد سقوط نموده است. در حدود ۱۴ سال گذشته دولت‌ها این موضوع را رعایت نکردند و حتی نمی‌خواهند آن را قبول کنند. سهم بیمه‌ها از پرداخت درصد قیمت واقعی خدمات پزشکی باید افزایش یابد.