از متداول‌ترین سوالاتی که روز‌های اخیر در بین افکار عمومی مطرح است، اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق ایران و امریکا بر اقتصاد کشور می‌باشد. در این بین، تصور دو قطبی بهشت-جهنم گونه با پذیرش و عدم پذیرش توافق و همچنین انتظار به کاهش قیمت‌ها به سبک دوره پذیرش قطعنامه ۵۹۸، نگرش غالب جامعه را تشکیل داده است. این در حالی است که اثرگذاری پذیرش و عدم پذیرش توافق در گام اول بر حوزه سیاست بوده و در گام دوم بر سایر حوزه‌ها اثر می‌گذارد. در اقتصادی شبیه اقتصاد ایران که بحث ناکارآمدی بشکل خاص در آن مطرح می‌باشد، وابستگی به دلار، وابستگی به مواد اولیه تولید و وابستگی به واردات فناوری و ماشین آلات را می‌توان از مهمترین عوامل ناکارآمدی اقتصاد دانست. همچنین نفت پایه بودن اقتصاد و تاکید بر صادرات مواد خام و معدنی از دیگر عوامل موثر بر وضع نامناسب کشور اقتصادی کشور است. در بیانی کلی و با توجه به توضیحات، توافق یا عدم توافق در گام نخست روی بازار دلار و بورس تاثیرگذار خواهد بود. بازار طلا، وابستگی زیادی به قیمت اونس جهانی داشته و تنها اثرپذیری آن در دو بحث اثر دلار روی محاسبه قیمت طلا و وضعیت حباب بازار است. بازار خودرو در هر دو شرایط توافق و عدم توافق بدلیل فصل بهار، وارد رکود می‌شود. این رکود می‌تواند در شرایط توافق، همراه با کاهش قیمت و در شرایط عدم توافق با افزایش قیمت (اصطلاحا رکود تورمی) باشد. بازار عمده فروشی متاثر از قیمت دلار بوده و بازار خرده فروشی دارای تاخیر حدود سه ماه برای جابجایی قیمت هاست. بازار فلزات، همانند بازار طلا (اما با اثر پذیری کمتری از حباب) رفتار می‌کند. بازار اجاره داری و بازار ملک، با وقوع توافق یا عدم وقوع آن، با جهش قیمتی مواجه شده، چرا که از یکطرف متاثر از تورم بوده و از طرف دیگر، دارای نوعی تاخیر در افزایش قیمت در مقایسه با سایر بازار‌ها در سال گذشته می‌باشد.