رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اردیبهشت ماهی با کارگران تأکید کردند، من شنیدم اخیراً یکی از دستگاه‌ها اعلام کرده که ممنوعیت ورود محصولات دارای مشابه داخلی ممنوعیتش برداشته شد، چرا برداشته بشود؟ آن چیزی که در داخل تولید می‌شود، آن را ترویج کنید. اگر کیفیتش خوب نیست سعی کنید کیفیت کار بشود. لازم به توضیح است که با پایان قانون پنج ساله توسعه ششم، با بخشنامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری ،ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی برداشته شده و قانون جدید چنین محدودیتی ندارد. به جای ممنوعیت، پیشنهاد شده از ابزارهای تعرفه‌ای یا ضوابط فنی برای حمایت از تولید داخل استفاده شود.

رشد افسار گسیخته جمعیت شهری و تسریع فرآیند صنعتی شدن شهرها، متولیان امر توسعه را وادار به جستجوی راهکارهای مقابله با مشکلات کنونی و آینده شهرهای بزرگ کرد؛ از جمله این راهکارها سیاست شهرهای جدید است که سکونتگاه هایی با کارکرد متنوع و مستقل را در خارج از حوزه تأثیرگذاری شهرهای اصلی تجویز می کند. با وجود فراهم آوردن زمینه‌های ایده‌پردازی و نوآوری برای برنامه‌ریزی، بسیاری از پروژه‌های شهر جدید با شکست مواجه و تلاش‌ برای ساخت سریع سکونتگاه‌ها منجر به ایجاد الگوهای ناموفق شده است.بسیاری از برنامه‌ریزی‌ها در شهرهای جدید بدون تحقیقات بازار آغاز شده که منجر به افزایش قیمت‌ها و بدهی‌های سنگین برای دولت و سرمایه‌گذاران شده است.تمرکز بر عرضه واحدهای مسکونی و ارزیابی‌های نادرست، منجر به دسترسی نداشتن به املاک مناسب برای جامعه هدف شده است.بسته‌های رفاهی و حمایتی دولت نقش کلیدی در جلوگیری از شکل‌گیری نارضایتی‌های اجتماعی دارند و شامل خدمات و تسهیلاتی مانند یارانه‌های مسکن، تأمین اجتماعی، تسهیلات مالی و خدمات بهداشتی و آموزشی می‌شود.

مرکز تنظیم‌گری چند راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال طراحی کرده است که یکی از این راهبردها، حرکت مقررات به سوی رویکرد مبتنی بر ریسک است؛ به این معنا که ‌باید بجای تمرکز و مداخله بسیار جزئی در بسیاری از عملیات اشخاص تحت نظارت به سمت حوزه های پرریسک حرکت کنیم. در نتیجه اجرای این سیاست بانک‌ها و اشخاص تحت نظارت قادر خواهند بود در چارچوبی کاملاً مشخص، در پروژه‌ها و مباحث تولیدی وارد عرصه تأمین مالی و تسهیل سرمایه گذاری در تولید شوند.با توجه به امکانات موجود در بانک مرکزی و بهره گیری از سامانه‌های موجود بخش قابل توجهی از تخلفات نظام بانکی کاهش یابد و پیامد اصلی این کاهش تخلفات، کاهش تمرکز در اعطای تسهیلات به اشخاص خاص و توزیع عادلانه‌تر تأمین مالی و تسهیلات به سوی اشخاص فعال در بخش‌های بهره‌ور تولید و اقتصاد خواهد بود.