نمایندگان مجلس با با یک‌فوریت و دوفوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور و تغییر ساعات کاری کارمندان دولت در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم اردیبهشت ۱۴۰۴، مخالفت کردند. بر این اساس، این لایحه به صورت عادی به کمیسیون اجتماعی ارجاع می‌شود. نکته قابل تامل اینکه، تصویب این لایحه با قید فوریت می‌توانست بخشی از بار ناترازی برق کشور را بکاهد. وقتی مکانیزم پاسخ طلبی و مطالبه گری رسمی و شفافیت آرا و نظرات در مجلس دچار مشکل بوده و نظام پشتیبان تصمیم قابل اتکایی وجود ندارد، کار بهتر از این جلو نمی‌رود. سربسته خدمت هر ۲۸۶ نماینده محترم مجلس عرض شد.