قاچاق سوخت، این زخم کهنه اقتصاد ایران، سالانه میلیاردها دلار از منابع ملی را به تاراج می‌برد. با وجود تلاش‌های دولت چهاردهم و تأکید رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، برای مهار این بحران، همچنان روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت، عمدتاً گازوئیل، از کشور خارج می‌شود. این معضل نه‌تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در نظارت و توزیع است. همه می دانند که قاچاق سوخت چند حلقه اصلی دارد. امتیازات قانونی و غیرقانونی(مثل سهمیه مرزنشین ها ، سهمیه نهادهای خاص ، سهمیه های خاص نسبتا سلیقه ای نظیر سهمیه معادن و غیره)؛ لایه کشی ها (عمده لایه کشی ها در سهمیه سوخت نیروگاه ها و صنایع سنگین صورت می گیرد) ، شبکه مویرگی جمع آوری(تاکید این بخش روی مالکان جایگاه ها ، کامیون دارها و ... قرار دارد) ، شبکه سرقت سوخت(عموما با سوراخ کردن لوله های خط انتقال انجام می سود. خصوصا درباره بنزین ، امری رایج است) ، شبکه دپو و ارسال(عموما هر چند تکنیک حمل با نیسان ، حمل با لنچ و لوله گذاری در ساحل استفاده می شود). بر اساس توضیحات فوق بنظر می رسد که مقابله با قاچاق سوخت نیازمند نظارت دقیق‌تر، اصلاح ساختارهای توزیع و رفع اختلاف قیمت با کشورهای همسایه است. هوشمندسازی، همکاری بین‌دستگاهی و برخورد قضایی با متخلفان می‌تواند این غارت منابع ملی را مهار کند. اما تا زمانی که نگاه بخشی و اسناد صوری پابرجاست، این زخم همچنان اقتصاد ایران را آزار خواهد داد.