سند «تسهیم درآمد محتوا» با هدف حمایت مالی از تولید محتوای داخلی فاخر و باکیفیت تصویب و ابلاغ شد، اما فعالان حوزه محتوای ویدیویی معتقدند که سازوکارهای اعلام‌شده در این سند نه تنها کمکی به احقاق این هدف نمی‌کند، بلکه با نادیده گرفتن اصول اقتصاد دیجیتال، زمینه‌ساز رانت، فساد و مداخله‌های غیرشفاف شده است.برخی فعالان این حوزه معتقدند انتقادی به اساس این سند وارد نیست و آنچه موجب اعتراض‌ شده نبود شفافیت در حساب‌های واریزی و رویکرد دستوری رگولاتوری است. آنها می‌گویند سپردن مدیریت منابع حاصل از این طرح به دولت به جای بخش خصوصی، اشکالی عمده است. چرا که اگر قرار است حمایتی صورت گیرد و صندوقی برای این منظور ایجاد شود، باید تحت مدیریت و نظارت هیات امنایی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی باشد.