سال های سال است که افکار عمومی و مراجع تخصصی از فسادها و ناکارمدی ها در جریان خصوصی سازی می گویند و فریادهایی که متاسفانه نه تنها شنیده نمی شود، بلکه ممکن است برچسب زنی درخصوص آن نیز انجام شود. به گفته معاون سازمان خصوصی‌سازی تنها۱۱درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده حال آنکه براساس الزام برنامه هفتم توسعه، دیگر بهانه‌ای برای عدم واگذاری‌ها وجود ندارد.حال سوال این است که باز کردن درب این قوطی ناکارامدی و بعضا فسادهای عمدی و سهوی، برای اصلاح صورت می گیرد یا تسریع در برخی از واگذاری ها؟