طبق قانون تازه‌ابلاغ‌شدۀ مالیات بر سوداگری، فروش مسکن و سایر دارایی‌ها در کمتر از یک سال، ۴۰ درصد مالیات خواهد داشت.برای معاملات بعد از یک‌سال این رقم به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می‌یابد و در نگهداری‌های بیش از ۲ سال، فشار مالیاتی به حداقل می‌رسد.البته این قانون فقط از سود واقعی مردم مالیات می‌گیرد و رشد قیمت ناشی از تورم مشمول مالیات نمی‌شود.به بیان ساده، اگر کسی ملکی را یک میلیارد تومان خریده باشد و چند سال بعد آن را سه میلیارد بفروشد، همه‌ی این دو میلیارد افزایش قیمت، سود واقعی محسوب نمی‌شود. چراکه بخش زیادی از آن ناشی از تورم است.دربارۀ این قانون کارشناسان دو دیدگاه متفاوت دارند. برخی اعتقاد دارند که با نبود امکان فروش سریع دارایی، قیمت‌ها به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد.در مقابل بخشی معتقدند این قانون با کاهش انگیزه برای دلالی مسکن، باعث ورود سرمایه‌ها به حوزۀ تولید خواهد شد.