مجموعه‌ای از بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری، در دیوان عدالت اداری مورد شکایت شرعی قرار گرفته بود. این شکایات به موجب ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال شد.فقهای شورا به عنوان مرجع رسیدگی به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرایند بررسی شکایت از این مصوبات ابتدا اطلاق یکی از آنها را خلاف شرع دانستند لکن در ادامه با ابلاغ بخشنامه اصلاحی سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کردند که بخشنامه‌های مورد شکایت خلاف موازین شرع نیستند.بر اساس ضوابط اصلاحی جدید، چنانچه پیمانکار نسبت به محاسبه حق بیمه بر مبنای ضریب اعلامی اعتراض داشته باشد، می‌تواند با ارائه مدارک مثبته، نسبت به اثبات مغایرت مزد واقعی با ضریب مزبور اقدام نماید. در صورت احراز این ادعا توسط مراجع تشخیص نیز سازمان تأمین اجتماعی مکلف است محاسبه حق بیمه را با استناد به نسبت واقعی مزد به کل کار و وفق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی انجام دهد. همچنین مطابق مصوبه اصلاحی مقرر شده است چنانچه احراز شود که مزد پرداختی پیمانکار به کارکنان، بیش از آن چیزی است که ضریب مقطوع مبنا قرار داده، سازمان تأمین اجتماعی موظف به مطالبه مابه‌التفاوت حق بیمه ناشی از این مغایرت خواهد بود. سوال اینجاست که چرا کسی از اختیارات حداکثری ماده 50 و بستن حساب بدهکاران تامین اجتماعی و برهم خوردن زندگی های خانوادگی نمی پرسد؟ آیا حقوق خانواده بعنوان دیون ممتازه محسوب نمی شود؟ آیا این شیوه عملکرد سازمان تامین اجتماعی قابلیت شکایت شرعی ندارد؟