محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است که طبع سیاسی همواره در فرایند تقنینی دخالت دارد اما باید تاکید داشت که قانونگذاری عملی ارزش محور است. برای ادارک قانون باید عناصر ارزشی آن را شناخت. بازنگری قانون مطبوعات ، صرفاً یک اصلاح فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی میان حقوق بنیادین شهروندان، آزادی بیان و مسئولیت حاکمیت در قبال جامعه است. تجربه تاریخی مطبوعات در ایران و جهان نشان می‌دهد که هرگاه قانون‌گذاری با نگاه محدودکننده و ابزاری تدوین شده، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی، رشد شایعات و تضعیف سرمایه اجتماعی بوده است. در مقابل، قوانین مبتنی بر آزادی بیان و حقوق بشر توانسته‌اند زمینه‌ای برای شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت مردم در حکمرانی فراهم کنند.حال رسانه در دنیای امروز شکل دهنده معرفت جمعی و مطالبه عمومی و ماده اولیه تقنین است. خواست مردم. مطبوعات از آغاز شکل‌گیری در ایران تا امروز، آینه‌ای برای بازتاب خواست‌های اجتماعی و نقد قدرت بوده‌اند. اگر قانون مطبوعات بر محور آزادی بیان و حقوق شهروندی بازنگری نشود، از رسالت تاریخی خود که همانا پاسداری از آزادی و شکل‌دهی به خرد انتقادی است بازمی‌ماند. در حقیقت، آزادی بیان شالوده‌ی حکمرانی پاسخگو و جامعه‌ی مقاوم در برابر بحران‌هاست.قانون مطبوعات باید حامی موثر شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و فسادزدایی باشد.مهم‌ترین راهکار، شفافیت در تعریف جرم مطبوعاتی و کاستن از عناوین مبهم و چند پهلو است.