اسامی ۲۱ نهاد مسئول مربوط به پرونده انفجار بندر رجایی از جمله بانک مرکزی، چند وزارتخانه و سازمان اعلام شد.این گستردگی مسئولیت‌ها نشان‌دهنده پیچیدگی ساختار مدیریتی و ضرورت بازنگری در شیو های هماهنگی، نظارت و اجرای الزامات ایمنی در حوزه بندری و حمل‌ و نقل مواد خطرناک است. بدون اصلاحات ساختاری و تقویت همکاری بین‌ سازمانی، امکان پیشگیری از حوادث مشابه در آینده محدود خواهد بود.در بین اسامی مقصران ، اسم سازمان پدافند غیر عامل کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،سازمان اموال تملیکی نیز به چشم می خورد.