بازگشت ارز صادراتی از جمله سیاست‌های اصلی دولت برای مدیریت بازار ارز و تامین منابع ارزی کشور محسوب می‌شود. بر اساس مصوبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ دولت و کارگروه بازگشت ارز صادراتی، مقرر شد که صادرکنندگان پنج گروه اصلی کالایی، ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه کنند. این تصمیم به‌ عنوان یک گام مهم برای ساماندهی جریان ارزی کشور مطرح شد اما در عمل، اجرای آن با تاخیرها و ابهامات متعددی روبه‌رو شد. ابلاغ تدریجی فهرست ردیف‌های تعرفه‌ای مشمول بازگشت ارز صادراتی ، از آذر ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰۴، نه‌ فقط اجرای مصوبه دولت را با ابهام و تاخیر روبه‌رو کرده، بلکه زمینه‌ساز صادرات بدون بازگشت ارز، واردات غیرمرتبطی چون موبایل در مقابل مس و بروز پرسش‌های جدی درباره ترک فعل و ضعف نظارت دستگاه‌های مسوول شده است.ابهامات دیگری نیز در این مسیر وجود دارد. مطابق تبصره ذیل بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی، واردات در مقابل صادرات باید صرفا به کالاهای مرتبط با تولید و زنجیره ارزش همان کالای صادراتی محدود شود اما در عمل، شاهد بوده‌ایم که میلیون‌ها دلار تلفن همراه از مسیر صادرات مس وارد کشور شده است. این پرسش جدی مطرح است که واردات چنین کالایی چه ارتباطی با زنجیره ارزش مس دارد و چگونه مجوز چنین فرآیندی صادر شده است؟