یافته‌های رسمی درباره «بحران فراگیر دسترسی به سرپناه در کشور» نشان می‌دهد سیاست‌های نادرست دولت‌ و شهرداری برای تامین خانه به جای آنکه باعث ارتقای مستاجرها از «نردبان مسکونی» شود، باعث سقوط آنها شده است.این گزارش از شیوع ۸شکل بی‌خانمانی به‌عنوان پدیده «بدیل اجاره‌نشینی» در شهرها حکایت دارد. پیش‌تر - طی دو سال اخیر- تحقیقات میدانی از بازار مسکن نشان داد، کم‌درآمدهای مستاجر به اشکال نامتعارف اسکان روآورده‌اند.

هر ساله تعداد زیادی پروژه یا طرح‌های دولتی برای خانه‌دار شدن افراد کم‌بضاعت در جوامع مختلف ارائه می‌شود که از میان آن‌ها می‌توان به کشور‌هایی مانند مالزی، آمریکا، کانادا و کشور‌های اروپایی اشاره کرد. بسیاری از کشور‌های اروپایی، در سیاست‌های مسکن عمومی و اجتماعی خود تأثیر اجتماعی و اقتصادی طرح‌ها و مصالح مسکن از ابعاد مختلف در نظر گرفته می‌شود، تا اطمینان حاصل شود واحد‌ها به اندازه کافی برای گروه‌های کم‌درآمد، ارزان ارائه می‌شود و دراین زمینه فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد.با توجه به مواردی که در گزارش زیر مطرح شده می توان بیان داشت که، رویکرد کشور‌ها در بخش مسکن، نقش بیشتر دولت‌ها در این حوزه، ایفای وظیفه رگولاتوری برای تنظیم بازار مسکن، به گونه‌ای است که نیازمندان و افراد کم‌درآمد از حق داشتن خانه و سرپناه امن و باکیفیت دارای استاندار‌های بالا محروم نباشند.

یکی از نکاتی که لازم است در سیاست‌گذاری مسکن به آن توجه شود ضرورت نگاه جامع به مشکلات این بخش اقتصاد کشور است درحال حاضر بخش مسکن از کمبود شدید واحد‌های ساخته‌شده رنج می‌برد.

فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران معتقد است که «شأنیت دولت اَجلِ بر مداخله مستقیم است». وی با اشاره به منابع غیرریالی مانند زمین که در اختیار نهادهایی همچون کمیته امداد و بنیاد مسکن است، معتقد است با مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری می‌توان دهک‌های پایین درآمدی را خانه‌دار کرد. او عدم کنترل تورم و بهینه نبودن فضای کلی اقتصاد برای فعالیت تولیدی را از جمله عمده‌ترین چالش‌های پیش‌رو در حوزه مسکن می‌داند و اظهار می‌دارد در حال حاضر ۴۰۰ هزار نفر در صندوق پس‌انداز مسکن سپرده‌گذاری کرده‌اند و دولت می‌تواند به‌جای تکیه بر «منابع نامعلوم» در «آینده‌ای نامعلوم» اجازه دهد تا بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری مستقیم، به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده برای این ۴۰۰ هزار متقاضی اقدام کند.

در هنگ‌کنگ دولت در تامین مسکن دولتی در طول ۴۵ سال موفق عمل نموده است؛ چراکه مسکن دولتی از سرپناه صرف به واحدهای مسکونی استاندارد با تجهیزات کامل تبدیل‌ شده‌اند.

در دوران قبل از انقلاب اسلامی، با پیدایش مشکل مسکن در تهران و شهرهای دیگر، توجه دولت به مسأله جلب و سیاست های پیش‌بینی شده، در قالب برنامه‌های پنج ساله متجلی شد.

یک کارشناس مسکن با بیان اینکه در دهه ۹۰ حجم تقاضای مسکن نسبت به سه دهه قبل از آن کاهش یافته است گفت: درست است که جمعیت در کلانشهرها ساکن شده اما بین ۲۵ تا ۳۰ درصد این جمعیت مستاجر هستند که باید فکری برای خانه دار کردن آنها صورت گیرد.