واقعیت این است که در شرایطی که حتی شرکت‌های باسابقه و دارای ناوگان و ساختار مدیریتی مشخص، برای تأمین سوخت، ارز و قطعه با مشکل مواجه‌اند، تأسیس شرکت‌هایی با دو یا سه فروند هواپیما بیشتر به یک کارچاق‌کنی مقرراتی شبیه است تا گامی در جهت اصلاح صنعت. چنین روندی یعنی سازمان هواپیمایی کشوری به جای ایفای نقش نهاد ناظر و حافظ منافع صنعت، عملاً سعی دارد به بازیگر اصلی در توزیع رانت تبدیل شود. این سیاست‌ها شاید در کوتاه‌مدت چند چهره تازه به آسمان ایران اضافه کند، اما در میان‌مدت، بار مالی سنگینی بر دوش دولت، شرکت فرودگاه‌ها و تأمین‌کنندگان سوخت خواهد گذاشت. تجربه جهان نشان داده در دوران رکود و کاهش توان اقتصادی، کشورها به سمت ادغام و نوسازی شرکت‌های موجود می‌روند، نه تاسیس شرکت‌های دو فروندی.