در پایان سال ۱۴۰۲، صندوق بازنشستگی کشوری حدود ۱٫۷ میلیون حقوق‌بگیر داشته، در حالی که تعداد بیمه‌پردازان فعال کمتر از ۸۵۰ هزار نفر بوده است. یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک نفر شاغل حق بیمه می‌پردازد. صندوق ها در ابتدای ایجاد ناترازی در ورودی ها و خروجی ها ، سعی داشتند که با کاهش تعهدات خود روند پاسخگویی را دنبال کنند. موضوعی که از یکطرف منجر به افزایش اعتصابات بازنشستگان شد و از طرف دیگر، بدلیل تشدید فقر فراگیر، فشارهایی را بر سیستم سلامت و اجتماعی وارد نمود. بسیاری از تحلیل گران و منتقدین متفق القول معتقدند که تا زمانی که فساد اقتصادی و سو مدیریتی اداری و سازمانی در صندوق های بازنشستگی کاهش نیابد، شاهد تشدید بحران در این صندوق ها و افزایش وابستگی ها به دولت خواهیم بود. صندوق ها و مدیران آن باید بیاموزند که در اقدامی خلاقانه، حوزه های سهامداری و شرکت داری خود را پاسخگو به مطالبات کرده و از وابستگی به پرداخت حق بیمه و درصد بازنشستگی، بشدت بپرهیزند. موضوعی که هیچ مدیر ناکارآمدی زیر بار آن نخواهد رفت.