بررسی خلاصه سرفصل‌های بودجه‌های فرهنگی کشور در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد در حالی که مجموع رقم این بودجه‌ها به ۱۲۷ هزار و ۴۲۹ میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان می‌رسد، بیشترین سهم از این رقم، متعلق به سازمان صدا و سیما با ۴۶ هزار و ۳۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه است که این عدد، ۳۶.۴ درصد از کل بودجه‌های فرهنگی کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین بودجه حوزه‌های علمیه و نهادهای وابسته ۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است که این عدد نیز معادل ۲۵.۸ درصد کل بودجه‌های فرهنگی کشور است.

روابط عمومی نهاد ریاست‌جمهوری در توضیحاتش تصریح کرده که «کمک به اشخاص» به‌معنای «پرداخت‌های حمایتی یا بذل و بخشش» نیست و اعلام کرده بخش مرتبط با دعاوی حقوقی بین‌المللی «موضوعی کاملاً تخصصی و دستگاهی است» که ربطی به ادعای مطرح‌شده درباره «کمک به افراد» ندارد.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور که امروز از سوی پزشکیان رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، بر اساس واحد جدید پول ملی یعنی حذف ۴ صفر از پول ملی تدوین شده و تقدیم مجلس شده است.ده ویژگی لایحه بودجه سال آینده به شرح زیر است: ۱- میزان انتشار اوراق مالی اسلامی دولت برای مصارف بودجه عمومی به ۹۴۰ میلیارد ریال جدید رسیده و ۲۵ درصد اضافه شده است.۲- حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبریدی و بنزینی تا ۱۵۰۰ سی سی از ۱۰۰ و ۱۱۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است.۳- سهم بودجه عمرانی از کلیه مصارف دولت معادل ۱۵ درصد. ۴- سهم ۸۷ درصدی درآمد مالیاتی از کل درامدهای دولت . ۵- براساس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵ ، منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی برابر ۵۷۲ هزار میلیارد تومان است.۶- سقف پاداش خدمت بازنشستگان ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و به ۷۵۰ میلیون تومان رسید.۷- براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵،نسبت نرخ نفت گاز عرضه شده توسط کارت اضطراری جایگاه به نرخ خرید از پالایشگاه حداقل ۳۰ درصد افزایش یافت.۸- براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲ درصد به نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده اضافه خواهد شد و به ۱۲ درصد رسید.۹- در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت به‌صورت مستقیم ۲۶۳ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و گاز برای خود در نظر گرفته است.۱۰- نرخ تسعیر ارز برای هر یورو ۱۰۳ هزارتومان در نظر گرفته شد.

بر اساس سند تقدیمی دولت به مجلس، کل بودجه سال ۱۴۰۵ ، کشور ۱۴۴۴۱هزار میلیار ریال است. ۶۲ درصد بودجه کشور برای بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی است (معادل ۸۸۹۷ هزار میلیارد ریال). ۳۸ درصد بودجه کشور هم برای بودجه عمومی دولت است ( معادل ۵۹۵۴ هزار میلیارد ریال).براساس بودجه ۱۴۰۵، ۶۵ درصد بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای پایدار مانند مالیات معادل ۳۴۰۱ هزار میلیارد ریال تامین می‌شود. ۳۰ درصد درآمد دولت به فروش اوراق قرضه (ایجاد بدهی) و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی معادل ۱۵۴۳ هزار میلیارد ریال وابسته است. ۵ درصد باقی مانده درآمد دولت به واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاَ نفت) معادل ۲۷۵ هزار میلیارد ریال مربوط است.درآمدهای دولت معادل ۳۴۰۱ هزار میلیارد ریال برای پوشش هزینه‌های جاری ۴۰۱۷ هزار میلیارد ریال کافی نیست. این کسری ساختاری باید از طریق فروش نفت و استقراض جبران شود. بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ براساس ریال جدید (حذف ۴ صفر از پول ملی) تهیه و تنظیم است.افزایش ضریب ریالی حقوق برای همه کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری ۲۰ درصد است.بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه اعضای کمیسیون تلفیق قرار داشت. ابتدا مخالفان و مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نقطه نظرات خود را مطرح کردند و پس از آن کلیات لایحه به رأی اعضا، گذاشته شد. در نهایت بر اساس رأی‌گیری به‌عمل آمده کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی اعضای کمیسیون تلفیق رد شد.

امسال برای صاحبان صنایع بدون تردید یکی از سخت‌ترین دوره‌ها برای فعالیت اقتصادی بوده است. «تابستان بدون برق»، «زمستان بدون گاز»، «فقدان سرمایه مورد نیاز برای تولید» و «مشکل جذب نیروی کار»، نفس تولید را به شماره انداخته است. حالا با انتشار محتوای لایحه بودجه، نگرانی‌ها نسبت به آینده «صنعت ایران» افزایش یافته است. رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه۱۴۰۵، از دو کانال، صنعت را در فشار حداکثری قرار می‌دهد. نرخ ۱۲درصدی مالیات ارزش افزوده، بحران کمبود تقاضا را تعمیق می‌کند؛ این مساله به کاهش درآمد بنگاه‌ها منجر خواهد شد. از سوی دیگر، افزایش مالیات‌ها باعث کاهش دستمزد حقیقی کارگران صنعتی می‌شود و به موج مهاجرت نیروی انسانی از بخش صنعت دامن می‌زند. به‌دلیل مشکلات مذکور پیش‌بینی می‌شود روند جاری تعطیلی بنگاه‌ها، در سال آینده نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. در نتیجه این فرآیند و تعطیلی واحدهای تولیدی، نه تنها درآمدهای مالیاتی مورد انتظار دولت محقق نمی‌شود، بلکه بحران بیکاری و رکود تورمی در بخش صنعت نیز تشدید خواهد شد.

کارشناس حوزه خودرو می‌گوید: برخی تحلیل‌های خام و عجولانه مدعی شدند که تعرفه‌های واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ کاهشی بوده است، اما این گزاره کاملاً غلط است. در فهرست تعرفه‌های ۱۴۰۵ برای خودرو‌های با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی هم تعرفه در نظر گرفته شده که این به معنی آزاد‌سازی واردات این خودرو‌ها با تعرفه‌های سنگین است. سوال بعدی این است که آیا این تغییرات هزینه‌ای و افزایش تعرفه‌ها می‌تواند رقابت میان خودرو‌های داخلی و وارداتی را تحت تاثیر قرار دهد یا موجب هم‌راستایی قیمتی آنها خواهد شد؟ با توجه به افزایش فاکتور‌های هزینه تمام‌شده، افزایش قیمت محصول (چه داخلی و چه وارداتی) در سال ۱۴۰۵ کاملاً طبیعی و دور از ذهن نیست.

برخلاف سنوات گذشته در سال جاری و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسخه اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ در آذرماه برای بررسی در هیئت دولت ارسال خواهد شد و پس از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می‌شود. امسال، علاوه بر دغدغه‌های همیشگی درباره کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است: نخست، تعیین نرخ ارز کالا‌های اساسی به‌عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه‌ای، و دوم، تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس‌جمهور قرار است از امسال به‌صورت ماهانه اجرا شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی‌سازی نرخ‌ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالا‌های اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود. این پیشنهاد ابتدا مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما در ادامه، هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با آن مخالفت کرد و در نهایت، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی تثبیت شد. برخلاف سال گذشته که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت در نظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس‌جمهور ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به‌طور کامل به طرح کالابرگ الکترونیکی اختصاص دهد. ادعا می‌شود که لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیش از هر سال دیگر رنگ‌وبوی معیشتی داشته باشد. برخلاف سال‌های گذشته که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تأمین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوار‌ها و بازتوزیع هوشمند یارانه‌ها است.