در حالی که چند ماهی است مذاکرات دولت پزشکیان و مجلس دوازدهم برای اصلاح لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت آغاز شده، فعالان حقوق زنان خواستار حفظ چهار خط قرمزی هستند که دولت باید در هرگونه رایزنی برای اعمال تغییر در این لایحه مد نظر قرار دهد؛ بازگشت صراحت زبانی و حفظ واژه «خشونت»، تضمین حمایت‌های ساختاری و مالی، جرم‌انگاری روشن و پیشگیری ساختاری و پرهیز از تقلیل فرهنگی و جایگزینی قانون با نصیحت. بسیاری از فعالان حقوق زنان تأکید دارند که اگر این لایحه بدون واژه‌ مشخص، بدون تعریف جرم و بدون ضمانت اجرایی به تصویب برسد، به سندی تشریفاتی تبدیل می‌شود. این فعالان معتقدند اگر هدفِ دولت واقعاً مقابله با خشونت است، باید از تکرار مسیر مجلس یازدهم بپرهیزد و اگر دولت در برابر حذف واژه‌ها و مواد کلیدی کوتاه بیاید، در واقع از حقوق زنان عقب‌نشینی کرده است. آن‌ها همچنین می‌گویند تا وقتی لایحه نتواند خشونت خانگی را به‌روشنی جرم‌انگاری کند، وعده‌های سیاسی برای پیشگیری از خشونت علیه زنان صرفاً در حد شعار باقی خواهد ماند.