با وجود واقعیت‌هایی نظیر افزایش ۳۵ درصدی قیمت ساخت مسکن نسبت به سال گذشته، جا ماندن درصد رشد قیمت مسکن نسبت به سایر بازار‌ها با تاکید بر بازار ارز و طلا، وجود تورم افسارگسیخته حدودا ۴۵ درصدی و غیره، شاهد توان بسیار پایین بازار مسکن برای افزایش قیمت هستیم. شاید دو عامل کاهش قدرت خرید و توان مالی مردم در کنار شرایط ناپایدار سیاسی و اقتصادی کشور را بتوان بعنوان مهمترین عامل موثر بر کم تمایلی شهروندان به خرید و مالکیت مسکن دانست. بر این قاعده، برخی از کارشناسان معتقدند که حتی در سال‌های آتی نیز ممکن است شاهد تشدید و تعمیق این رکود در بازار مسکن بوده و بازار مسکن تا سال ۱۴۰۶ با تداوم رکود مواجه باشد. لازم به توضیح است که جهش قیمتی در بازار مسکن مسلما جهش تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند.