میرزا محمدحسین نائینی در هنگامه‌ای می‌زیست که استبداد دیرپا و نارضایتی اجتماعی دین را به عرصه سیاست فراخوان می‌کرد. او در چنین فضایی کوشید تا با زبانی فقهی و در قالب استدلال‌های دینی، از ضرورت حکومت قانون و تحدید قدرت سخن بگوید. رساله‌ «تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه»، پاسخی به بحران مشروعیت در عصر مشروطه و تلاشی برای بازسازی شریعت در نسبت با دولت جدید بود.عنوان کامل کتاب «تَنبیهُ‌الاُمَّه و تنزیه‌الملّه فی لُزومِ مَشروطیهِ (دستوریهِ) الدُولَهِ المُنتَخَبهِ لِتَقلیلِ الظُّلمِ عَلَی اَفرادِ الاُمَّهِ و تَرقیهِ المُجتَمع» است که معنای آن تأکید بر ضرورت حکومت مشروطه برای کاهش ظلم و ارتقای جامعه است. نائینی در این اثر دو نوع حکومت را از هم متمایز می‌کند. حکومت «تملیکیه» یا استبدادی که منافع مردم را فدای اراده حاکم می‌سازد، و حکومت «ولایتیه» یا مشروطه که بر اساس رضایت عمومی، عدالت و مشارکت مردم سامان می‌یابد. از دید او حکومت مشروع اسلامی بر امانت و نظارت عمومی استوار است و مشارکت مردم در امور عمومی، جوهره سیاست دینی به شمار می‌رود. در تاریخ اندیشه سیاسی شیعه کمتر متنی به اندازه «تنبیه‌الأمه و تنزیه‌الملّه» اثر آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی نقشی بنیادین داشته است. هرچند علمایی چون آخوند خراسانی و ملا عبدالله مازندرانی از حامیان اصلی مشروطه بودند اما بنیان‌گذاری فقه سیاسی نوین یا همان «فقه‌المشروطه» در واقع با اندیشه و قلم نائینی شکل گرفت.نائینی در بحث از «سلطنت» در واقع از مفهوم مدرن حکومت سخن می‌گوید. حکومتی که بر پایه نهادها، قانون و نظارت عمومی سامان می‌یابد. او ماهیت حکومت را «امانت‌داری نوع» می‌داند و امور سیاسی را معادل امور نوعی جامعه اسلامی می‌گیرد. از دید نائینی تفاوت حکومت‌های مشروع و غاصب در نوع اداره و نه در اصل وجودشان است. حکومت مشروع همان است که بر پایه امانت، عدالت و نظم عمومی بنا شود. برای توضیح نظریه دولت محدود، نائینی از استعاره «وقف» بهره می‌گیرد. او امور عمومی را همچون موقوفات می‌بیند که تولیت آن بر عهده حاکمان است. حاکم در حکم متولی است، نه مالک و بنابراین حق ندارد بی‌حساب و پاسخ‌ناپذیر در دارایی‌های مردم تصرف کند. همچنین متولی باید امین و عادل باشد و هرگونه تصمیم او باید تابع مصلحت عمومی و عقل جمعی باشد.