محافل پژوهشی و سیاسی عراق هشدار دادند که دولت ترکیه از طریق پرونده منابع آبی، از کشورشان باج خواهی می کند و توافق نامه امضا شده «نفت در برابر آب» بین بغداد و آنکارا، اثر مخربی بر حاکمیت عراق دارد.«عباس غدیر» پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که دولت عراق ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک کافی را برای پاسخ دادن به تخلفات ترکیه فعال نکرده و وزارت امور خارجه عراق در سایه عملکرد ضعیف، نقش لازم خود را در قبال عدم پایبندی آنکارا به توافقات آبی ایفا ننموده است.این توافق‌نامه به شرکت‌های ترکیه‌ای اجازه می‌دهد تا زیرساخت‌های آبی عراق را مدیریت، نوسازی و بسازند تا استفاده کارآمد و پایدار از منابع آبی تضمین شود و این امر به یک سیستم تأمین مالی مبتنی بر فروش نفت عراق در ازای رهاسازی آب ترکیه به رودخانه‌های دجله و فرات متکی خواهد بود.این توافق‌نامه، کل مدیریت پرونده آب را در دست ترکیه قرار می‌دهد و نقش دولت مرکزی عراق صرفا به نظارت محدود می‌شود.