با وجود تأکید مکرر مدیران بانکی بر «بازنگری ساختار» و «تأمین منابع»، به‌نظر می‌رسد ریشه ناترازی بانک مسکن بیش از آنکه در ساختار داخلی باشد، در سیاست‌گذاری‌های اعتباری و مأموریت‌های تکلیفی نهفته است. بانکی که قرار بود موتور محرک توسعه مسکن باشد، امروز با محدودیت منابع و فشار ترازنامه روبه‌روست؛ نشانه‌ای از تعارض میان اهداف توسعه‌ای و سیاست‌های مالی کلان که اصلاح آن، هماهنگی جدی میان نهاد‌های اقتصادی را می‌طلبد.