توسعه گردشگری در سواحل و حریم منابع آبی بدون رعایت قوانین و مقررات مجاز نیست. سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعت‌گردی پایدار به‌عنوان یکی از ابزار‌های تبیین مفهومی حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و از این لحاظ بهره‌برداری پایدار را نیز در تالاب‌ها در قالب برنامه مدیریت زیست بومی پیگیری می‌کند. قانون‌گذار نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالاب‌ها، سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع اعلام و مشمول مجازات کرده است و مطابق ذیل ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴ احداث تاسیسات ضروری دولتی صرفاً با تصویب هیات وزیران در داخل حرایم مذکور امکان‌پذیراست. وزیر گردشگری معتقد است: «وزیر گردشگری صراحتاً اعلام کرده هدف این مصوبه این است که دسترسی مردم به حریم رودخانه‌ها تسهیل شود و حتی گفته‌اند که چنین فرصتی پس از ۷۰ سال ایجاد شده است. تا ۷۰ سال تلاش شده است تا تجاوز به رودخانه‌ها و محیط‌های آبی، از سوی دولت‌های مختلف، مهار شود. حالا گویا امسال و در شش فروردین، این فرصت زمانی عجیب پیش آمد؛ ابلاغ مصوبه درست بعد از جنگ ۱۲ روزه‌ای که مردم درگیر آن بودند، ابهام‌آفرین است. واقعاً جای سوال دارد که چگونه این مسئله در آن مقطع به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت مطرح شده است.». برآیند نقد کنشگران جامعه مدنی محیط زیست ایران و مسئولان سازمان متولی آب و محیط زیست از جمله محیط زیست و وزارت نیرو این است که مصوبه جدید تهدیدی جدی برای رودخانه‌ها و پهنه‌های آبی کشور است و می‌تواند پیامد‌های زیست‌محیطی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد.