یکی از وزرا در سال ۱۳۹۷ وقتی در مقام وزیر رفاه معرفی شد گفته بود «از اینکه درباره خرید و فروش پست مدیریت می‌شنوم پشتم می‌لرزد، اما مطمئنم این اتفاق در سطح کلان رخ نمی‌دهد.» .جمله‌ای که نه‌تنها تایید ضمنی وقوع این پدیده در بدنه دولت بود، که نشان می‌داد فساد سمت‌فروشی دارای مصادیقی مشهود نزد خواص هم هست. در سال ۱۳۹۶ محمدباقر قالیباف وزارت اقتصاد را متهم کرد که «وابستگان مقامات سیاسی روسای بانک‌ها را منصوب کرده‌اند». او ادعا کرد این فرایند با دریافت درصدی از مدیران تازه منصوب‌شده صورت گرفته است. اگرچه وزارت اقتصاد خواستار برخورد قضایی با قالیباف شد، اما این اتهامات با گذر زمان در قالب گزارش‌های متعدد رسانه‌ای درباره فضای رانتی در شبکه بانکی تایید شد. تناقض جالب آن است که قالیباف خود در دوره‌های مختلف، از شهرداری تهران تا ورود به ساختار دولت سیزدهم، به اعمال فشار برای انتصاب مدیران موردنظرش متهم بوده است. سعید محمد، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، فاش کرد که قالیباف مانع معرفی او برای وزارت رفاه شده بود؛ اختلافی که، به گفته برخی منابع، از نپذیرفتن لیست مدیران پیشنهادی قالیباف ناشی می‌شد.