افزودن یک استاندار به جایگاه «عضو حاضر در هیئت دولت»، با طبیعت این تقسیم صلاحیت‌ها همخوان نیست، زیرا هیئت دولت نهادی است که ماهیت تصمیم‌سازی آن «ملّی» و قائم بر وزراست و حتی معاونان رئیس‌جمهور نیز فاقد حق رأی هستند؛ چه رسد به مقامی چون استاندار که در ساختار اداری، مقام استانی محسوب می‌شود و صلاحیت وی محدود به قلمرو استان است. از منظر حقوق اداری، هنگامی که رئیس‌جمهور و هیئت وزیران مدعی تفویض گسترده اختیارات به استانداران هستند، حضور مستقیم یک استاندار در جایگاهی که ذاتاً محل اعمال اختیارات ملی است، نوعی تناقض ساختاری را پدید می‌آورد؛ زیرا تفویض اختیار زمانی معنا دارد که مرجعِ تفویض‌کننده از مداخله مستقیم در امور تفویض‌شده احتراز کند و نماینده خود را در سلسله‌مراتب اداری به‌صورت معقول و منطقی مستقر سازد، نه آنکه سطح اختیاری را که ادعا می‌شود به استان تفویض شده، با ارتقای نمادینِ مقام استاندار به جایگاه دولت مرکزی مخدوش کند.