نظارت بر تولید محتوای متنی، صوتی-تصویری ، هنری در جمهوری اسلامی ایران از همان سال های اولیه انقلاب اسلامی نیز همراه با اما و اگرها و انتقادات فراوان بود. نسبت نظارت پیشینی با مبانی و معیارهای حقوقی و به‌طور خاص مبانی حقوق بشری نیز همواره از ابعاد مورد بحث در خصوص چیستی، چرایی و چگونگی اعمال نظارت بر آثار فرهنگی و هنری بوده است. در این میان این واقعیت قابل کتمان نیست که در جامعه حقوقی کشور ما، اصل نظام صدور مجوز در حوزه فرهنگ و هنر و چگونگی اعمال آن در صورت مطابقت با مبانی حقوقی، از سوی حقوقدانان به ویژه جامعه دانشگاهی و در فضاهای آکادمیک کمتر مورد بحث جدی قرار گرفته است و چه بسا خود این حقوقدانان نیز از بیم سیطره چتر ممیزی بر فعالیت حرفه‌ای خود، چندان که بایسته و شایسته است، در این حوزه ورود نکرده‌اند.در هیچ کشوری گفته نمی‌شود که حق بر آزادی بیان مطلق و غیر مقید است.اصل نظام صدور مجوز برای همه بیان‌ها و از جمله بیان سینمایی محل تردید است و در واقع این حق را از حَیِزِ انتفاع ساقط می کند، به این دلیل که اگر افراد فاقد هرگونه امکان بیان ( اعم از گفتاری، نوشتاری، مَجازی، صوتی، تصویری و…) باشند و پیش از بیان نیازمند کسب اجازه از جایی باشند، این مسأله نقض حق آزادی بیان است. بنابراین هرکس پس از انجام بیان آزاد خود، با نظام تعقیبی ( نظارت عام محاکم) باید درمقابل دیگر اشخاص و یا حتی حکومت پاسخگو باشد و بتواند از پس بیان آزاد خود بربیاید.