سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس نوشت: سالانه ۲۰۰ همت از منابعی که باید صرف سلامت جامعه شود٬ به نفع مافیای پسماند و علیه امنیت زیستی بلعیده می‌شود. این تنها سو مدیریت نیست٬ خیانت به جان انسان هاست. مجلس در راستای حل بزرگترین معضل محیط زیستی کشور٬ این هفته طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند‌ها را در دستور کار دارد. شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست می‌گوید که انباشت پسماند و شبکه جمع‌آوری آنها سال‌هاست که مورد غفلت قرار گرفته است و عدم مدیریت آنها سالانه ۸۷ هزار میلیارد خسارت به کشور وارد می‌شود. مهدی مرادی کارشناس حوزه محیط‌زیست با اشاره به استفاده گسترده از تعبیر «مافیا» در این حوزه می‌گوید: مسأله اصلی، وجود یک شبکه سازمان‌یافته غیرقانونی نیست، بلکه ضعف مزمن در سیاست‌گذاری، نظارت و شفافیت اقتصادی است. وقتی هزینه امحای اصولی پسماند بالا و نظارت ناکافی باشد، انگیزه برای تخلف و سودجویی به‌طور طبیعی شکل می‌گیرد. بر اساس آمارها، سالانه حدود ۲۱ میلیون تن پسماند عادی در کشور تولید و عمدتاً دفن می‌شود، اما حداقل دو برابر این مقدار، یعنی حدود ۴۰ میلیون تن پسماند صنعتی و ویژه تولید می‌شود؛ پسماند‌هایی بسیار خطرناک‌تر با اثرات زیست‌محیطی و انسانی گسترده‌تر، با وجود این، کمتر از ۵ درصد این پسماند‌ها به‌شکل اصولی مدیریت می‌شوند و بیش از ۹۵ درصد آنها در طبیعت رهاسازی می‌شوند. در اوایل دهه ۱۳۸۰، برخی افراد با مشاهده خلأ مدیریتی در حوزه پسماند‌های صنعتی وارد این عرصه شدند و در نهایت قانون ضعیف و فاقد ضمانت اجرایی مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳ طراحی شد؛ قانونی که تا امروز نیز مبنای مدیریت پسماند بوده است و بازدارندگی لازم را ندارد.