در هیچ نظام رسانه‌ای سالمی، رقیب بازار را به‌عنوان داور نمی‌نشانند. این وضعیت نه فقط از منظر حقوقی، بلکه از منظر اخلاقی و حرفه‌ای نیز غیرقابل دفاع است. نتیجه چنین ساختاری، چیزی جز اعمال سلیقه، محدودسازی هدفمند و مهندسی بازار به نفع نهاد مسلط نخواهد بود.مشکل صرفاً فقدان قانون نیست؛ مسئله عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر است. ساترا نهادی است که در عین ادعای تنظیم‌گری، خود بخشی از یک بازیگر اصلی بازار رسانه‌ای است. صداوسیما نه تنها تولیدکننده محتواست، بلکه رقیب مستقیم پلتفرم‌های نمایش خانگی نیز محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، سپردن تنظیم‌گری به نهادی که ذی‌نفع مستقیم است، آشکارا با ابتدایی‌ترین اصول حکمرانی خوب در تضاد قرار دارد.وقتی تولیدکننده نمی‌داند مرجع تصمیم‌گیر کیست، ضابطه چیست و قانون دقیقاً چه می‌گوید، نتیجه روشن است: خودسانسوری، فرار سرمایه فرهنگی و نزول کیفیت آثار. این همان مسیری است که پیش‌تر تلویزیون رسمی را به بحران مخاطب کشاند و اکنون در حال تکرار در نمایش خانگی است.اگر قرار است نمایش خانگی آینده‌ای داشته باشد، نخستین گام آن بازگشت بی‌قید و شرط به قانون و پایان دادن به تنظیم‌گری‌های فراقانونی است. سخنان سعید دلفانی را باید نه یک اظهار نظر فردی، بلکه یک هشدار جدی حقوقی تلقی کرد؛ هشداری که نادیده گرفتن آن، هزینه‌ای سنگین برای فرهنگ و رسانه کشور خواهد داشت.

مناقشه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان ساترا بر سر مرجع صدور مجوز نمایش‌های خانگی و آثار صوتی‌ـ‌تصویری فراگیر، به یک چالش حقوقی جدی در حکمرانی رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. کارشناسان حقوقی با استناد به قانون اساسی و قوانین موضوعه تأکید می‌کنند که مرجعیت قانونی صدور مجوز، بر اساس قانون مصوب مجلس، بر عهده وزارت ارشاد است و ایجاد صلاحیت موازی برای ساترا بدون پشتوانه تقنینی، با اصول حقوق عمومی و بی‌طرفی تنظیم‌گر در تعارض قرار دارد. « سعید دلفانی » سرپرست سابق دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری، در یادداشتی با عنوان «قانون‌محوری یا تضاد منافع» در روزنامه ایران، به موضوع جدال طولانی‌مدت میان ساترا و صدا و سیما با دیگر نهادها پرداخته است.